ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحكم في عقود الشراكة: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الزوبعي، بشير محمد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمود، عصام حنفي (مشرف) , الفقي، عاطف محمد (مشرف)
المجلد/العدد: س11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 1 - 32
رقم MD: 1310044
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على التحكيم في عقود الشراكة. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة مطالب، عرض المطلب الأول مفهوم التحكيم في عقود الشراكة، وأنواعه واشتمل على ثلاثة أفرع، جاء الأول في تعريف التحكيم في عقود الشراكة، وأوضح الثاني أنواع التحكيم في عقود الشراكة، وبين الثالث طبيعة التحكيم في عقود الشراكة. وناقش المطلب الثاني مدى موائمة التحكيم في عقود الشراكة وفيه فرعان، كشف الأول عن أثر التحكيم في طبيعة عقود الشراكة، وتناول الثاني أسباب موائمة التحكيم لطبيعة عقود الشراكة. وفسر المطلب الثالث التنظيم القانوني للتحكيم في منازعات عقود الشراكة وتضمن فرعان، بين الأول التنظيم القانوني للتحكيم في عقود الشراكة في مصر، وتطرق إلى التنظيم القانوني للتحكيم في عقود الشراكة العراقي. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن أجاز قانون الشراكة المصري رقم (67) لسنة (2010) مسألة اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عقود الشراكة، حيث أجازت المادة (35) منه اللجوء للتحكيم وغيره من الوسائل غير القضائية بشرط موافقة اللجنة العليا لشؤون المشاركة، وأن يتم الاتفاق على ذلك في عقد الشراكة المبرم بين القطاع العام والقطاع الخاص. وأوصى البحث بصياغة شرط التحكيم في عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، أن يتم النص صراحة على تطبيق القانون الوطني على النزاع، وذلك منعًا لأي غموض أو ليس قد يكتنف مسألة تطبيق القانون الوطني في العراق ومصر، وبالتالي ضمان تطبيق القواعد العامة في تنفيذ العقود الإدارية من قبل هيئة التحكيم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022