ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > التحكم في عقود الشراكة:...>مارك

التحكم في عقود الشراكة: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الزوبعي، بشير محمد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمود، عصام حنفي (مشرف) , الفقي، عاطف محمد (مشرف)
المجلد/العدد: س11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 1 - 32
رقم MD: 1310044
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
عقود الشراكة | تسوية النزاعات | الأحكام الشرعية | الهيئة القضائية | التنمية الاقتصادية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03594nam a22002417a 4500
001 2069348
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 685042  |a الزوبعي، بشير محمد أحمد  |e مؤلف 
245 |a التحكم في عقود الشراكة:  |b دراسة مقارنة 
260 |b جامعة بنها - كلية الحقوق  |c 2021  |g يونيو 
300 |a 1 - 32 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على التحكيم في عقود الشراكة. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة مطالب، عرض المطلب الأول مفهوم التحكيم في عقود الشراكة، وأنواعه واشتمل على ثلاثة أفرع، جاء الأول في تعريف التحكيم في عقود الشراكة، وأوضح الثاني أنواع التحكيم في عقود الشراكة، وبين الثالث طبيعة التحكيم في عقود الشراكة. وناقش المطلب الثاني مدى موائمة التحكيم في عقود الشراكة وفيه فرعان، كشف الأول عن أثر التحكيم في طبيعة عقود الشراكة، وتناول الثاني أسباب موائمة التحكيم لطبيعة عقود الشراكة. وفسر المطلب الثالث التنظيم القانوني للتحكيم في منازعات عقود الشراكة وتضمن فرعان، بين الأول التنظيم القانوني للتحكيم في عقود الشراكة في مصر، وتطرق إلى التنظيم القانوني للتحكيم في عقود الشراكة العراقي. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن أجاز قانون الشراكة المصري رقم (67) لسنة (2010) مسألة اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عقود الشراكة، حيث أجازت المادة (35) منه اللجوء للتحكيم وغيره من الوسائل غير القضائية بشرط موافقة اللجنة العليا لشؤون المشاركة، وأن يتم الاتفاق على ذلك في عقد الشراكة المبرم بين القطاع العام والقطاع الخاص. وأوصى البحث بصياغة شرط التحكيم في عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، أن يتم النص صراحة على تطبيق القانون الوطني على النزاع، وذلك منعًا لأي غموض أو ليس قد يكتنف مسألة تطبيق القانون الوطني في العراق ومصر، وبالتالي ضمان تطبيق القواعد العامة في تنفيذ العقود الإدارية من قبل هيئة التحكيم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a عقود الشراكة  |a تسوية النزاعات  |a الأحكام الشرعية  |a الهيئة القضائية  |a التنمية الاقتصادية 
700 |a محمود، عصام حنفي  |e مشرف  |9 311992 
700 |a الفقي، عاطف محمد  |e مشرف  |9 624416 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Law  |6 Economics  |c 030  |e Legal And Economic Thoughts Review  |l 002  |m س11, ع2  |o 1926  |s مجلة الفكر القانوني والاقتصادي  |v 011 
856 |u 1926-011-002-030.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1310044  |d 1310044 

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.