ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأساس القانوني للمسؤولية عن ا...>الوصف

الأساس القانوني للمسؤولية عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين القانون الكويتي ومجلة الأحكام العدلية

العنوان بلغة أخرى: The Legal Basis for Liability for the Tortious Act: A Comparative Study between Kuwaiti Law and Mejella
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: دواس، أمين رجا رشيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Dawwas, Amin
المجلد/العدد: مج10, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 397 - 435
DOI: 10.54032/2203-010-970-010
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1310160
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المسؤولية الشخصية | الأحكام الشرعية | التشريعات القانونية | الكويت
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية التقصيرية | النظرية الشخصية | النظرية الموضوعية | الخطأ | الضرر | الفقه الإسلامي | Tortious Liability | Personal Theory | Objective Theory | Fault | Damage | Islamic Jurisprudence
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

104

حفظ في:
المستخلص: تتنازع الأساس القانوني للمسؤولية عن العمل غير المشروع (الفعل الضار) نظريتان: الأولى، وهي ذات صبغة موضوعية، والتي أرسى دعائمها الفقه الإسلامي، تقيم هذه النظرية المسؤولية على أساس الضرر. والثانية، وهي النظرية الشخصية التي تسود النظام اللاتيني، وتقيم هذه المسؤولية على خطأ محدث الضرر بغيره، ويتطلب هذا الخطأ بالضرورة توفر ركنين اثنين، هما: الانحراف أو التعدي، والإدراك أو التمييز. ووفقا للمادة (227) من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني الكويتي، يلتزم كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا، ولو كان غير مميز. ويجري الرأي السائد في الكويت، فقها وقضاء، على أن المسؤولية (الشخصية) عن العمل غير المشروع تقوم على الخطأ، أو بالأحرى على ركن التعدي في الخطأ. ولأن القانون المدني الكويتي لا يتطلب التمييز لمساءلة محدث الضرر عن فعله الضار، يهدف البحث إلى مناقشة هذا الرأي السائد، الذي يسند هذه المسؤولية على الخطأ، ويتجاهل حقيقة أن توفر الخطأ يتطلب -إضافة إلى التعدي -توفر التمييز في مرتكب الفعل الضار بالغير. ويسعى البحث إلى تحليل نص المادة (227) من القانون المدني الكويتي، والنصوص الأخرى ذات العلاقة... سواء في القانون المدني أو في القانون السابق علىه، مع المقارنة بينها وبين نصوص مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني في بعض الدول العربية (مصر والأردن)، وذلك كله من أجل تحديد الأساس القانوني الصحيح للمسؤولية وفقا للمادة (227) المذكورة.

The legal basis for liability for unlawful (tortious) act is controversial. The first theory, the objective one, which was developed by Islamic jurisprudence, argues that the basis for this liability is the damage. The second theory, the personal one that prevails in the Latin legal system, says that this liability is based on fault. Fault necessarily consists of two components: deviation (infringement) and discretion or perception. In accordance with Article (227) of the Kuwaiti Civil Code, anyone who has done a wrongly act that caused harm to others is obliged to compensate him. whether the harm is direct (mubashir) or consequential (mutasabib). even though the actor is not a person of discretion. The prevailing view in Kuwait is that the (personal) liability for tortious act is based on fault, or rather on its wrong-doing (deviation or infringement) component. The Kuwait Civil Code does not require discretion to hold the actor accountable for his tort. Accordingly, the research aims to discuss this prevailing view, which clearly ignores the fact that the existence of fault requires, in addition to infringement, discretion in the perpetrator of the act harmful to others. The research seeks to analyze the text of Article (227) of the Kuwaiti Civil Code, and other relevant texts (whether in civil law or in the previous law), comparing it with the texts of Mejella and Civil Law in some Arab states (Egypt and Jordan), all in order to determine the correct legal basis for tortious liability in Kuwait.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.