| المستخلص: |
موضوع هذه الدراسة يختص بدراسة جريمة الإتجار بالبشر بشكل عام من حيث تعريفها وأسبابها وخصائصها وطبيعتها والبنيان القانوني لها. ويختص كذلك بجريمة الإتجار بالبشر الواقعة على عديمي الأهلية. ذلك أن عمليات الإتجار بالبشر زادت في الآونة الأخيرة، وأصبحت تمثل ظاهرة عالمية، وهذا يتضح من كون هذه الجريمة، وهذه التجارة غير الإنسانية تمثل المرتبة الثالثة على مستوي العالم بعد تجارة السلاح وتجارة المخدرات. لهذا كانت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على جريمة الإتجار بالبشر في النموذج القانوني لها في التشريع العماني والمصري والإمارات. وكذلك شروط قيام هذه الجريمة في حق مرتكبيها عندما يكون المجني علىه فيها من عديمي الأهلية، وهل هناك اختلاف في شروط قيام هذه الجريمة في حق مرتكبيها عندما يكون المجني علىه فيها من عديمي الأهلية، خاصة في القانون العماني والقانون المصري والقانون الإمارات. أم أن هذه القوانين تختلف في ذلك، وما هو القانون المختلف في ذلك. ويتضح من هذه الدراسة، أن بعض القوانين تساوي بين جريمة الإتجار بالبشر في شروطها عندما تقع على الشخص العادي في الظروف العادية وفي حالة وقوعها على عديمي الأهلية كالقانون العماني والإماراتي، وهناك من القوانين من لا يساوي بينها كالقانون المصري. ويتضح من خلال هذه الدراسة أن القانون المصري يساوي بين “الطفل أو الحدث” وبين “عديمي الأهلية” في حالة ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر علىهما وذلك من حيث شروط هذه الجريمة وقيامها في حق مقترفيها. لهذا كانت هذه الدراسة التي تبين شروطها جريمة الإتجار بالبشر الواقعة على عديمي الأهلية وبين شروط ارتكاب هذه الجريمة عندما تقع على الشخص العادي في الظروف العادية، وكذلك بيان التشريعات التي تأخذ بهذه التفرقة، وكذلك تبيان أهمية هذه التفرقة.
The subject of this study is concerned with the study of the crime of human trafficking in general in terms of its definition, nature, characteristics, causes and legal structure. It is also concerned with the crime of human trafficking against the incompetent. This is because human trafficking has increased in recent times, and has become a global phenomenon, and this is evident from the fact that this crime, and this inhumane trade, represents the third rank in the world after the arms trade and the drug trade. That is why this study was to shed light on the crime of human trafficking in its legal model in the Omani, Egyptian and Emirati legislation. As well as the conditions for this crime against its perpetrators when the victim is incompetent. Is there a difference in the conditions for this crime against its perpetrators when the victim is incompetent, especially in Omani law, Egyptian law and UAE law? Or are these laws different? What is the different law? It is clear from this study. Some laws equate the crime of human trafficking in its terms when it falls on the ordinary person in normal circumstances and in the event that it falls on the incompetent, such as the Omani and Emirati law, and there are laws that do not equal them, such as the Egyptian law, and it is clear through this study that the Egyptian law equals between the child and the juvenile, they are incompetent in the event that the crime of human trafficking is committed against them, in terms of the conditions of this crime and its perpetration against its perpetrators. That is why this study was to show the conditions for the crime of human trafficking committed against the incompetent, and to clarify the conditions for this crime when it falls on the ordinary person in normal circumstances, as well as the statement of the legislation that takes this distinction, as well as the importance of this distinction.
|
