المستخلص: |
يتناول هذا البحث الدور الذي تقوم به المصلحة المعتبرة في السياسة الإجرائية الرضائية من حيث ماهية هذه المصلحة وإطارها الفلسفي، إذ أن المصلحة المعتبرة في هذه السياسة ترجح على المصلحة المعتبرة في السياسة الجزائية الإجرائية، من خلال مظاهر المصلحة المعتبرة في السياسة الإجرائية الرضائية، وعلى هذا الأساس تبنى المشرع أنظمة تقوم على أساس الرضا تحل محل الإجراءات الجزائية، وهذا غير كافي إلا بوجود منظومة إجرائية تضع هذه الأنظمة موضع التطبيق وهي السياسة الإجرائية الرضائية.
This research deals with the role of the considered interest in the consensual procedural policy in terms of the nature of this interest and its philosophical framework, as the considered interest in this policy outweighs the interest considered in the penal procedural policy, through the aspects of the considered interest in the consensual procedural policy, and on this basis The legislator has adopted systems based on consent to replace penal procedures, and this is not sufficient except for the existence of a procedural system that puts these systems into practice, which is the consensual procedural policy.
|