| المستخلص: |
يعد الإثبات من وسائل الإقناع المقدمة أمام القاضي الإداري للدفاع عن الوقائع المدعى بها، وهو يتمثل بالطرق والوسائل التي يستعين بها المدعي للوصول إلى الحق الذي يدعيه عن طريق إقناع القاضي بالوقائع مصدر ذلك الحق. فصاحب الحق –المدعي -لا يمكنه الوصول إلى حقه إذا لم يقم دليلا على وجوده، فكما يقول الفقهاء "الدليل هو فدية الحق". أن طبيعة الدعوى الإدارية وما تتميز بها من خصوصية عن غيرها من الدعاوى -كون أحد طرفاها الإدارة كسلطة عامة -تجعلها متميزة في عملية إثبات الحق المدعى به، وبالأخص من حيث سلطة القاضي الإداري في الاقتناع بوسائل الإثبات المقدمة وبالوقائع المدعى بها والتي تشكل مصدرا لحق المدعي، هذا فضلا عن إبراز الدور الإيجابي للقاضي الإداري وما يملكه من سلطة في الإثبات وتحقيق نوع من التوازن بين طرفي "الدعوى الإدارية" بما يحقق العدالة المنشودة من القضاء ووصولا إلى المشروعية التي يعمدها القضاء والإدارة معا. أن الوسائل التحقيقية للإثبات في نطاق الدعوى الإدارية تتعدد شأنها شأن الدعاوى العادية، كون تلك الوسائل عامة يهتدى بها أمام القاضي الإداري أيضا، خاصة في الوقت الذي نفتقر فيه إلى قانون إجراءات إدارية في العراق يمكن الاستناد إليه عند سير الدعاوى الإدارية أمام المحاكم الإدارية عامة... وتبعا لتعدد هذه الوسائل تتنوع أهميتها في إمكانية وصول المدعي إلى حقه، فضلا عن اختلاف سلطة القاضي الإداري في الأخذ بها من عدمه في الدعوى كدليل على وجود الوقائع المدعى بها أمامه.
Evidence is one of the means of persuasion presented before the administrative judge to defend the alleged facts, and it is represented in the ways and means that the plaintiff uses to reach the right he claims by convincing the judge of the facts the source of that right. The owner of the right - the claimant - cannot access his right if he does not provide evidence for its existence, as the jurists say, "The evidence is the ransom for the right." The nature of the administrative lawsuit and its specificity from other lawsuits - the fact that one of its parties is the administration as a public authority - makes it distinct in the process of proving the claimed right, especially in terms of the administrative judge’s authority to be convinced by the presented means of proof and the alleged facts, which constitute a source of the plaintiffs right, This is in addition to highlighting the positive role of the administrative judge and his authority to prove and achieve a kind of balance between the two sides of the "administrative case" in order to achieve the justice desired by the judiciary and to reach the legitimacy that both the judiciary and the administration maintain. The investigative means of proof within the scope of the administrative case are as varied as the ordinary cases, since these means are general to be used before the administrative judge as well, especially at a time when we lack a law of administrative procedures in Iraq that can be relied upon when conducting administrative cases before the administrative courts in general.. Depending on the multiplicity of these means, their importance varies in the possibility of the plaintiff reaching his right, as well as the difference in the authority of the administrative judge to take them or not in the case as evidence of the existence of the facts claimed before him.
|
