| المستخلص: |
تعد بطاقات الدفع الإلكتروني وخاصة بطاقة الائتمان أحدث الابتكارات المهمة التي أفرزها التطور التكنولوجي الحديث حيث أصبحت من أهم الوسائل المستخدمة في الدفع في كافة أنحاء العالم وهناك توقعات بأن تصبح الوسيلة الأولى المستخدمة بالدفع في السنوات القليلة القادمة لأنها أكثر الوسائل سهوله في التعامل ألا أن هذا الانتشار الواسع في الاستعمال لم يواكبه التنظيم التشريعي الذي يتناسب مع تلك الأهمية. ونظرا لعدم وجود تشريع في العراق خاص بالبطاقة الائتمانية لهذا سوف تكون هذه الدراسة مخصصه لبحث التنظيم القانوني للبطاقة الائتمانية من خلال تطبيق القواعد العامة في التشريع المدني والتجاري وأيضا التشريعات التي تنظم التعامل الإلكتروني بصوره عامه وسوف يتم بحث هذا في ثلاثة مباحث تسبقها مقدمه حيث خصصنا المبحث الأول لدراسة ماهية البطاقة الائتمانية أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه الآثار القانونية لبطاقة الائتمان والبحث الثالث أفردناه لبيان المسؤولية التعاقدية الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان.
Electronic payment cards is one of the important innovations spawned technological evolution in the modern era, becoming the most important means of payment throughout the world, and there are expectations by becoming the primary means used to pay in the next few years . Because they are more easily and more secure means of dealing because they provide advantages to all her limbs, this widespread use has not accompanied by legislative regulation which is commensurate with the importance . in the absence of legislation in Iraq in erganuzing credit card works so the study will be dedicated to studying in the legal history of Credit cartl through general rules in civil and com merciallaglist as well as legislating governing electronic transactions in general . this system will be searched in three sections preceded by an introduction where we devoted the first topic to studying the definition of credit card while the second chapter discussed the legal effects of credit card and allocated the third section of the contractual responsibility ansing form the use of credit carde .
|
