ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







توحيد المشرع الإماراتي لقوانين حماية الملكية الفكرية بين الواقع والمأمول: دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: حسن، نصر أبو الفتوح فريد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج30, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يناير
الصفحات: 1 - 56
DOI: 10.54000/0576-030-001-002
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 1312308
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

90

حفظ في:
المستخلص: تناولنا في هذا البحث، توحيد المشرع الإماراتي لقوانين حماية الملكية الفكرية بين الواقع، الذي يقرر مجموعة من القوانين التي تعالج معظم حقوق الملكية الفكرية، والمأمول الذي يمثل رغبة جامحة لدى المتخصصين والمهتمين بهذا النوع من الحقوق، في أن يقوم المشرع الإماراتي بجمع هذه القوانين المتناثرة داخل مدونة تشريعية واحدة، ومن خلال هذه المعالجة، يمكن أن نخلص إلى النتائج والتوصيات التالية: أولا- النتائج: 1-حظيت حقوق الملكية الفكرية بعناية المشرع الإماراتي، حيث أصدر العديد من القوانين التي تنظم أغلب أنواع هذه الحقوق، حتى قبل إبرام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس). 2-قام المشرع الإماراتي بإدخال تعديلات على القوانين المنظمة لحقوق الملكية، لتتوافق مع أحكام اتفاقية التربس تنفيذا للاستحقاق التشريعي الذي فرض على كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وتعديل قوانين حماية الملكية الفكرية السارية داخل إقليمها، بما يتوافق مع أحكام وقواعد اتفاقية التربس. 3-إن وجود قانون مستقل لكل حق من حقوق الملكية الفكرية، وخلو التنظيم التشريعي الإماراتي من وجود تقنين اتحادي يجمع كل هذه الحقوق، يؤدي إلى مشكلات كثيرة لعل من أهمها: وجود تكرار في العديد من النصوص، فضلا عن صعوبة مهمة كل من: القاضي، والمحامي، والباحث، والفقيه، عند البحث في مسألة ما متعلقة بحماية الحقوق الفكرية. 4-رغم تعدد القوانين الإماراتية التي تحمي حقوق الملكية الفكرية، إلا أن هناك بعض الحقوق لم يتناولها المشرع الإماراتي بالتنظيم، مثل: التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها، والمؤشرات الجغرافية. 5-هناك تجارب ناجحة لتوحيد قوانين الملكية الفكرية داخل مدونة تشريعية واحدة، على رأسها قانون الملكية الفكرية الفرنسي رقم (579) لسنة 1992 م، وقانون الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002 م، إلا أن تجربة المشرع الفرنسي كانت أفضل من المشرع المصري؛ لأنه جمع الإجراءات والجزاءات المتعلقة بحماية الحقوق الفكرية في كتاب واحد، وهو الكتاب الثالث من القسم التشريعي من تقنين الملكية الفكرية الفرنسي. أما المشرع المصري، فقد نظم النواحي الإجرائية في كل حق من حقوق الملكية الفكرية على حدة، وهذا أدى إلى وجود تكرار، أو تماثل في العديد من النصوص دون مبرر. 6-نجح المشرع المحلي لإمارة دبي، في إصدار قانون موحد يحمي حقوق الملكية الفكرية، وهو القانون رقم (4) لعام 2019 م، بشأن الملكية الفكرية في مركز دبي المالي العالمي. بيد أن هذا القانون، يسري فقط على المنازعات التي تدخل في اختصاص مركز دبي المالي العالمي. ثانيا- التوصيات: (أ)-نهيب بالمشرع الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن يحذو حذو المشرع الفرنسي والمصري ومركز دبي المالي العالمي، في ضم جميع القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية داخل مدونة تشريعية واحدة، تكون بمثابة تقنين موحد لحماية حقوق الملكية الفكرية، ويراعي فيها المقترحات الآتية: 1-جمع كل قواعد الحماية الإجرائية لكافة حقوق الملكية الفكرية في باب واحد، تجنبا للتكرار. وبذلك، تسهل مهمة القاضي، والمحامين، والباحث، والفقيه في الرجوع إلى أي مسألة متعلقة بأي حق من هذه الحقوق. 2-جعل التنظيم التشريعي لبراءة التحسين، مرحلة انتقالية لمدة محدودة قابلة للمد، وبعدها يتم التحول إلى براءة الاختراع بصورها الأربع المستقرة في العالم كله، وهي: براءة المنتج الجديد، وبراءة منتج معروف ولكن بطريقة إنتاج جديدة، وبراءة الطريقة الصناعية الجديدة، وبراءة المركب الجديد. 3-تنظيم حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، في ضوء ما نصت عليه اتفاقية التربس، والتشريعات المقارنة التي نظمت هذا النوع من حقوق الملكية الفكرية.

4-تنظيم حماية المعلومات غير المفصح عنها، نظرا لأهميتها العملية، وقيمتها الاقتصادية. 5-وضع نص قانوني يحدد مدة الحماية القانونية للمصنفات الأجنبية (أي التي كتبت بغير اللغة العربية)؛ لأنه لم يرد بقانون حقوق المؤلف نصا يحدد مدة حمايتها، مما يعتبر نقصا في التشريع الحالي. 6-وضع نص خاص بترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة العربية، لما في ذلك من إثراء للفكر الوطني، ونقترح أن يكون النص كالتالي: "تنتهى حماية حق المؤلف، وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى، في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية، إذا لم يباشر المؤلف، أو المترجم هذا الحق بنفسه، أو بواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي، أو المترجم". 7-إعادة النظر فيما يتعلق بالسلطات الأدبية المتفرعة عن الحق الأدبي للمؤلف، وهي: سلطة تعديل المصنف وسحبه، حيث أجاز قانون حقوق المؤلف الإماراتي انتقالها للورثة، رغم أن هذا الانتقال يجب أن يكون متفقا مع طبيعة الحق الأدبي، الذي تفرعت عنه هذه السلطات، وهو حق لصيق بالشخصية، وبما يجعل انتقال هذه السلطات، في حدود القدر اللازم لدفاع الورثة عن مصنف مؤلفهم، فكان يكفي الورثة للدفاع عن مصنف مورثهم، أن يتسلحوا بسلطة منع تعديل المصنف من قبل الغير، دون أن تمتد هذه السلطة لحد مباشرتهم إجراء التعديل ذاته. 8-إعادة النظر فيما يتعلق بالمصنفات المشتركة التي يتوفى أحد مؤلفيها، حيث نص المشرع على انتقال الحقوق المالية للمؤلف المتوفى، إلى المؤلفين الآخرين المشاركين في تأليف المصنف، فيبدو الأمر كما لو كان النص القانوني قد أوجد سببا جديدا للإرث غير ما ورد في النصوص الشرعية. 9-توحيد مدة حماية الأصناف النباتية الجديدة وجعلها عشرين سنة فقط، وعدم التفرقة في مدة الحماية بين الأشجار والأعناب، وغيرها من الحاصلات الزراعية الأخرى. (ب)- نهيب بالمشرع الاتحادي لدولة الإمارات، تخصيص دوائر للفصل في منازعات الملكية الفكرية، وتختص هذه الدوائر بجميع قضايا الملكية الفكرية، كما هو الحال بالنسبة للدوائر التي تنظر القضايا التجارية. ولا شك، أن هذا التخصيص سيعزز أهمية الملكية الفكرية بالإمارات، والذي سيعود بالنفع على الدولة في مجال جذب الاستثمارات، أو الشركات؛ لأن أهم عنصر لجذب أي استثمار أو شركة في أي دولة، هو سلامة وعدالة واهتمام النظام القانوني الذي يخدم تجارة هذا المستثمر، أو التاجر، ويبعث فيه الأمن والطمأنينة.

in this research, we aimed to discuss the unification of intellectual property protection laws in United Arab Emirates (UAE). We analyzed what has been established regarding the Emirati laws that address most of intellectual property rights, and what professionals actually hope to be existed. There is an unquestionable desire among those who are interested in the intellectual property rights to collect these laws within a single legislative act that would serve as a unified code for the protection of intellectual property rights. We have achieved the following results; there are some rights that has not been addressed by Emirati laws for intellectual property

ISSN: 2520-5366