ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







معيار الخطأ الجسيم في القرار الإداري وتطبيقاته بين الفقه والقضاء: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: شباط، يوسف فندي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shabat, Yousuf Afendi
المجلد/العدد: مج30, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يناير
الصفحات: 1 - 68
DOI: 10.54000/0576-030-001-004
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 1312323
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
LEADER 05525nam a22002297a 4500
001 2071692
024 |3 10.54000/0576-030-001-004 
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |a شباط، يوسف فندي  |g Shabat, Yousuf Afendi  |e مؤلف  |9 408009 
245 |a معيار الخطأ الجسيم في القرار الإداري وتطبيقاته بين الفقه والقضاء:  |b دراسة مقارنة 
260 |b أكاديمية شرطة دبي  |c 2022  |g يناير 
300 |a 1 - 68 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن فكرة الخطأ الجسيم في القرار الإداري، أو فكرة القرار الإداري المنعدم ما زالت فكرة استثنائية غير محددة أو حتى منسقة ولكن هذا لا يمنع أنها تمثل واقعا مهما، لأن القاضي الإداري عندما يصف القرار بأنه قرار منعدم، أو حينما يعتبره باطلا ولا عمل له فإنه سيستخلص من ذلك نتائج خطيرة جدا بالنسبة للقرار الإداري المنفرد. فالقرار الإداري المنعدم لا يتحصن إطلاقا بفوات أجل الطعن القضائي بل يظل قابلا للطعن بالإلغاء فضلا عن أنه لا يصلح لترتيب أية حقوق، ويمكن إلغاؤه في أي وقت وبالتالي فإن فكرة الانعدام بهذا الشكل توجه ضربة قاسية إلى قوة القرار الإداري الذي يصدر مخالفا لقاعدة قانونية، وإن الطبيعة الخاصة لهذا القرار الإداري تحول بين القرار الإداري وبين استخلاص نتيجة هي من أهم نتائج الفكرة النظرية ألا وهي تعطيل عمل قرينة المشروعية والتي تسمى بالقوة التنفيذية للقرار الإداري، ولكن على العكس يقوم القضاء بتنفيذ القرار الإداري المنعدم لكن الأفراد ملزمون بعدم تنفيذ القرار الإداري المنعدم؛ لأن طاعتهم للقرار الإداري المنعدم تعتبر من قبيل التشجيع للقرارات المخالفة للقانون؛ ولأن القرار الإداري المنعدم لا يمثل أية حقيقة قانونية أساسية حتى تلزم الأفراد بتنفيذ القرار الإداري المنعدم، كما أن مقتضيات المنطق تترك مكانها هنا لامتيازات السلطة العامة أي لضرورات تسيير المرافق العامة، وهذا ما عبر عنه العميد فيدل حين قال "إذا كنا لا نصادف سوى تطبيقات قليلة لنظرية الانعدام في ميدان رفض الاعتراف الفوري بصحة القرار فما ذلك إلا لأن مجلس الدولة لا يريد أن يفتح الطريق أمام التصرفات السيئة التي قد تضر بحسن سير العمل في الجهات الإدارية".  |b The idea of the massive flaw in the administrative decision or the idea of the non-administrative decision still unspecified exceptional idea or even coordinated, but this does not prevent it represents an important reality because the administrative judge when he/ she describes the decision as non-decision or when he/ she considers it invalid or idle, it will draw from that a very serious consequences for the individual administrative decision. The non-administrative decision does not earn immunity by a late date to be appealed judicially but it remains appeal of revocation as well as it’s not fit to arrange any rights and can be revoked at any time so the idea of non-administrative decision at this form a cruel hit to the power of the administrative decision issued contrary to the rule of law, and the special nature of this administrative decision prevented the administrative decision and the conclusion of a result is one of the most important results of the theoretical idea which is disabling the presumption of legitimacy that’s called the Executive force of the administrative decision, But on the contrary the judiciary to implement the no administrative decision but individuals are obliged not to carry out the non-administrative decision because there obedience to the non-administrative decision considered as encouragement of unlawful decisions and the non-administrative decision does not represent any basic legal fact even obligates individuals to implement the non-administrative decision, as to the requirements of logic leaves a place here for the general authority to conduct public utilities, And that the Brig Fidel when he said "if we do not encounter only a few applications to the theory of lack of immediate recognition to the right decision, including the Council of State does not want to open the way for bad behavior that may be detrimental to the proper functioning of the administrative authorities". 
653 |a الإدارة العامة  |a القرارات الإدارية  |a القانون الإداري  |a القضاء الإداري 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |e Security and Legal Journal  |f Al-Amn wa-al-qānūn  |l 001  |m مج30, ع1  |o 0576  |s مجلة الأمن والقانون  |v 030  |x 2520-5366 
856 |u 0576-030-001-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1312323  |d 1312323