المصدر: | مجلة العدل |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - المكتب الفني |
المؤلف الرئيسي: | شباط، يوسف فندي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Shabat, Yousuf Afendi |
المجلد/العدد: | س19, ع50 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 246 - 275 |
رقم MD: | 908754 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرضت الدراسة القرار الإداري بين القابل للإبطال والمنعدم. وقُسمت إلى مبحثين، تناول الأول انعدام القرار الإداري؛ حيث ينحصر هذا الانعدام بوقوع عيب جسيم في التصرفات الإدارية بحيث تعتبر معدومة أي غير موجودة قانونا، وحالة انعدام القرار الإداري القانوني القائم على جسامة أو خطورة عدم المشروعية يتصل أساسا بالقرارات الإدارية المعيبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم والذي يطلق عليه الفقهاء عيب اغتصاب السلطة، ويتصل كذلك بعيب مخالفة القاعدة القانونية أما عيب الشكل وعيب انحراف السلطة فإنهما يؤديان إلى بطلان القرار الإداري وليس لانعدامه. وكشف الثاني عن آثار القرارات الإدارية المنعدمة حيث إن القرارات الإدارية المنعدمة لا تنشئ أي أثار حقوقية وبالتالي لا تترتب أي مسؤولية مادية أو جزائية على الافراد الذين يمتنعون عن تنفيذ هذه القرارات المنعدمة، كما تتمثل آثار القرار المنعدم في مدي إمكانية تنفيذ هذه القرارات وما يترتب على الامتناع عن تنفيذها. واختتمت الدراسة بأن القرارات الإدارية هي من أهم وسائل مباشرة الوظيفة العامة ومظهرا من أخطر مظاهر السلطات والامتيازات القانونية التي تتمتع لها الإدارة والتي ترجح كفتها على كفة الافراد والتي يفسرها بل يبررها أنها تعمل باسم المجموع وتستهدف في كل ما تعمل تحقيق الصالح العام فمن المفترض اتخاذها بكثير من الحذر والوعي وتطبيقا لمبدأ المشروعية بحيث يصدر القرار خاليا من أي عيب يمكن أن يعرضه للالغاء أو ينحدر به إلى الانعدام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|