ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قانون البنوك الجديد يواكب التط...>الوصف

قانون البنوك الجديد يواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية محليا وعالميا: نقلة نوعية للقطاع المصرفي المصري وخدمات تحاكي التطورات العالمية وتفعيل حوكمة الخدمات الرقمية على نحو أفضل

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
مؤلف (الإنجليزية): Editorial Board
المجلد/العدد: ع487
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 40 - 49
رقم MD: 1312788
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القطاع المصرفي | التطورات العالمية | التكنولوجيا الرقمية | السلطات الرقابية | الدفع الإلكتروني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: ناقش المقال قانون البنوك الجديد الذي يواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية محليا وعالميا. يشكل القطاع المصرفي المصري أحد أهم أعمدة الاقتصاد في مصر، إذ يبلغ عدد المصارف (38) مصرفا، تدير شبكة من الفروع بلغت (4.298)، بالإضافة إلى (14.918) جهاز صراف آلي. وتناول المقال تطور بيانات وأداء القطاع المصرفي المصري، مع الوقوف على بيانات أكبر عشرة مصارف مصرية، وشكل الصيرفة الإسلامية في مصر. واختتم المقال بالإشارة إلى أن هناك ثلاثة مصارف إسلامية تعمل في مصر بالكامل وهي بنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة ومصرف أبو ظبي الإسلامي، بالإضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي المملوك من الدولة المصرية، كما يملك (14) مصرفا تجاريا رخصا لمزاولة الصيرفة الإسلامية إلى جانب النشاط المصرفي التقليدي، إضافة إلى (11) مصرفا لديها فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية، وبحسب الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، فقد بلغ عدد الفروع المصرفية التي تقدم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية نحو (242) فرعا في نهاية العام (2020 م). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.