المستخلص: |
أشار المقال إلى مناعة البنوك المركزية أمام كورونا ومتحوراتها. شكل تاريخ (22 يوليو 2021) نقلة نوعية لافتة في سياسة البنك المركزي الأوروبي، لاسيما حيال الهدف المأمول من مستوى التضخم الوسطي بين دول منطقة اليورو وما ينتج عن ذلك من موجبات نقدية. جرت العادة لدى البنك الأوروبي المركزي، كذلك لدى الاحتياطي الفدرالي، السعي للحفاظ على مستوى تضخم وسطي أقل بقليل من (2%) أو عند نسبة (2%). كانت منطقة اليورو في وقت من الأوقات في السنوات الماضية معرضة لمصير اليابان ذاته من حيث تباطؤ الأسعار، فكانت مهددة بأسعار سلبية نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو الناجمة عن معاناة إيطاليا، واليونان، وإسبانيا، والبرتغال وغيرها من دول المنطقة، والتي تسببت بتراجع عجلة الاستهلاك، وضعف المداخيل، ما حدا بالبنك الأوروبي لإطلاق عملية إقراض ميسرة للبنوك على فوائد متدنية الهدف منها إقراض المستهلكين الأفراد والمؤسسات الاستثمارية لتنشيط الحركة، وتالياً دعم حركة الأسعار كي يرتفع المعدل إلى فوق الــ (1 %) وصولاً إلى مستوى قريب من (2 %)، كما يرغب البنك الأوروبي المركزي. اختتم المقال بالإشارة إلى أن الارتفاع في حجم ديون منطقة اليورو، يأتي وسط تزايد اعتماد دول التكتل المؤلف من (19) دولة على أسواق الدين العالمية لتلبية ارتفاع النفقات، وتذبذب الإيرادات الناجم عن جائحة كورونا، وهنا يكمن دور البنك الأوروبي المركزي في مساندة دول المنطقة وشراء ديونها كي لا تتوسع المروحة عالميا وتضر منطقة اليورو. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|