ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > موقف الإمام الشافعي من استعمال...>الوصف

موقف الإمام الشافعي من استعمال الإزكان في القضاء: دراسة فقهية استقرائية تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Imam Al-Shafi’i’s Position on the Use of "Al-Izkan" in the Judiciary: Comparative Jurisprudence Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: الغطيمل، عزام ابن عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ghutaymil, Azzam bin Abdullah
المجلد/العدد: ع37, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 1520 - 1573
DOI: 10.21608/mksq.2022.254934
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 1313617
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشافعي، محمد بن ادريس، ت. 820 م. | الاجتهادات الفقهية | القضاء الشرعي | النظرية القانونية | الحكم بالفراسة | لسان العرب
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإزكان | الفراسة | الشافعي | الظاهر | القضاء | القارئن | علم القاضي | وسائل الإثبات | الإثبات القانوني | Imam Al-Shafi’i | Judiciary | Physiognomy | Conjecture | Intuition | Apparent | Evidence | Proof
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أسس الإمام الشافعي منهجا ضبط فيه الاجتهاد الفقهي على وجه أحكمه فيه، فاطرد في أصوله، والتزم فيها الظاهر، فصارت أصوله تأبى الخروج عنه إلى الباطن، سواء كان ذلك الباطن استحسانا أو استصلاحا أو دلالة أو ظنا أو غير ذلك، وكان من مظاهر منهج الشافعي هذا في العلم موقفه من استعمال الأزكان في العلم عموما، وفي القضاء خصوصا، وفي هذا البحث تناولنا موقف الشافعي من استعمال الأزكان في القضاء خصوصا، وقد ظهر بالبحث أن مدار كلام الشافعي عند كلامه على الأزكان على معاني التظني والحدس والفراسة، وأنه رحمه الله يبطل استعمال الأزكان في جميع العلم، ومن ذلك استعمال الأزكان في الحقل القضائي؛ اقتصارا منه على الظاهر، كما اتضح أن من أسباب التباس القول في الحكم بالفراسة هو الإجمال الواقع في هذا المصطلح؛ فإنه يقع على عدة معان، ومقتضى عموم كلام الشافعي في إبطال استعمال الأزكان، أو قياسه يقتضي أن إبطال استعمال جميع صور الفراسة في الأحكام الشرعية، ومن ذلك استعمالها في الحقل القضائي، كما استبان أن هناك ثلاثة اتجاهات في النظرية القانونية الحديثة في تحديد الدور القضائي في وسائل الإثبات، مطلق، ومقيد، ومختلط، والأغلب أن اتجاه الإثبات الحر أو المطلق سيفسح المجال لاستعمال الأزكان على معنى الأخذ بالقرائن، وأما الاتجاه المقيد فإنه متى نص القانون على وسيلة من وسائل الإثبات اعتبرت، ولو دقت هذه الوسيلة، أو خفي مدركها، وأما المختلط فبينهما، وإن كان لنا أن نتجوز عددنا الشافعي ضمن الاتجاه المختلط القريب من روح الاتجاه المقيد.

Imam Al-Shafi'i established a theory in which he organized jurisprudence, so he was disciplined in his principles, and adhered to the apparent, so his origins refused to depart from him to the inner, whether that inner is Juristic preference equity, Reasoning based on unrestricted interest, indication, conjecture, or otherwise. One of the manifestations of this Al-Shafi’i theory was his position on the use of ''Al-Izkan'' in knowledge in general, and in the judiciary in particular. And it appeared in the research that the scope of the words of Al-Shafi'i when he spoke about (Al-Izkan) revolved around the meanings of conjecture, intuition and so on. And that he, may God have mercy on him, invalidates the use of (Izkan) in all branches of knowledge, including its use in the judicial field; Because it is limited to the apparent. It also became clear that one of the reasons for the confusion of the words of the scholars regarding the position on judging by (Physiognomy) is the ambiguity that exists in this term; It has several meanings, and the general requirement of al-Shafi'i words in invalidating the use of the Izkan, or its analogy, requires that the invalidation of the use of all forms of intuition in legal rulings, including its use in the judicial field. It was also revealed that there are three trends in modern legal theory in determining the judicial role in the means of evidence: the absolute, the restricted, and the mixed. It is most likely that the direction of free or absolute proof will allow the use of the (Izkan) if it is in the sense of taking hidden clues, and as for the restricted direction, when the law stipulates one of the means of proof, it must be considered, even if this means is accurate and hidden, and as for the mixed direction, it varies between these two directions. If we were to tolerate the classification, we would consider Al-Shafi’i within the mixed trend, close to the spirit of the restricted trend.
ISSN: 2536-9350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.