المستخلص: |
الفراغ في القانون أو سكوت القانون يقصد به النقص في التشريع وهو عدم ورود حكم فيه يتناول النزاع المعروض أمام القاضي إما القصور في القانون فهو عدم تضمين النص القانوني لما تقوم الحاجة إليه من أحكام تفصيلية أو جزئية، وفي كلتا الحالتين يلزم القاضي بتكملة هذا النقص ومعالجة ذلك القصور وإدراكا من المشرع بعجزه عن الإحاطة بدقائق الأمور وتفاصيلها ومواكبة التطورات المستمرة في الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية منح القاضي دورا مهما في إنشاء القاعدة القانونية. في مجال القانون المدني ظهرت بشكل بارز في مبادئ العدالة وفي النصوص القانونية التي تحظر على القاضي الامتناع عن إحقاق الحق. وأخيرا في تطويع القانون وفقا لمقتضيات الظروف وهذه الحالات الثلاث هي موضوع بحثنا. نتناولها بشيء من التفصيل.
|