المصدر: | المجلة العربية للفقه والقضاء |
---|---|
الناشر: | الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب |
المؤلف الرئيسي: | القصري، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع46 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 91 - 141 |
رقم MD: | 1314001 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على القاضي الإداري ومنازعات الصفقات العمومية. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مبحثين. تناول المبحث الأول قضاء الإلغاء في مجال الصفقات العمومية من خلال الطعن في القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري من خلال فقرتين خصصت الفقرة الأولى للقرارات الإدارية المنفصلة عن العقد في مرحلة ما قبل انعقاده، وخصصت الثانية للقرارات الإدارية الصادرة أثناء تنفيذ العقد والتي يمكن فصلها عنه باعتبار مصدرها في النصوص التنظيمية وليس بنود العقد. تطرق المبحث الثاني إلى دراسة مختلف المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية في إطار القضاء الشامل للقضاء الإداري من خلال عدة فقرات أوضحت الحماية القضائية (التي يوفرها القاضي الإداري للمتعاقد مع الإدارة حول فسخ عقد الصفقة، للتوازن المالي للعقد في ظل نظرية فعل الآمر والظروف الطارئة، للمتعاقد مع الإدارة في حالة رفضها تسليم الأشغال وأداء المقابل، للمتعاقد مع الإدارة حالة القيام بأشغال خارج القواعد القانونية المنظمة للصفقات العمومية. اختتمت الدراسة ببيان أن القاضي الإداري المغربي قد حاول في إطار سلطة الرقابة على القرارات الممهدة لإبرام العقود الإدارية وقرارات فسخها من جانب الإدارة أن يوفر من جهة الحماية اللازمة للمتعاقد مع الإدارة من كل شطط أو تعسف في فسخ العقد الإداري بما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومن جهة أخرى إقرار التوازن بين الحفاظ على المصلحة العامة والمال العام وسير المرفق العام بانتظام، وحماية حقوق وأموال المتعاقدين مع الإدارة عن طريق إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ظل نظرية فعل الآمر ونظرية الظروف الطارئة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|