ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المحاكم المالية بالمغرب حق ووا...>الوصف

المحاكم المالية بالمغرب حق وواجب نشر جميع أعمالها: انتكاسة بعد تحسن ملموس!!!

العنوان بلغة أخرى: The Financial Courts in Morocco Have a Right and a Duty to Publish All Their Work: A Setback after a Tangible Improvement!!!
المصدر: مجلة قانونك
الناشر: محمد أمين اسماعيلي
المؤلف الرئيسي: الراجب، سميرة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alrajeb, Samira
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يونيو
الصفحات: 389 - 429
ISSN: 2550-3782
رقم MD: 1314022
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المحاكم المالية | النصوص القانونية | التقارير الخاصة | المعايير الدولية | الاصدارات المغربية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: نستخلص مما ذكر، أن نشر التقارير سواء تلك المتعلقة بأنشطة جهاز الرقابة خلال السنة أو التقارير المتعلقة بالمهام الرقابية و/أو الموضوعاتية بالإضافة إلى الأحكام الصادرة بالنسبة للأجهزة التي تتبنى النظام القضائي يعتبر من الممارسات الفضلى على مستوى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وعليه، فإن المحاكم المالية بالمغرب مدعوة إلى تبني هذا النهج والعمل على نشر مخرجات المهام المنجزة للعموم خاصة أن الدستور والقانون المؤطر لعمل هذه المحاكم ينصان على ذلك ويؤكدان عليه احتراما لحق المواطن في الحصول على المعلومة والاطلاع على مخرجات الأعمال الرقابية وتتبع كيفية تدبير الشأن العمومي واستعمال المال العام من طرف المسؤولين تنزيلا لمعايير الشفافية والمحاسبة والمسؤولية المفروض أن تخضع لها كافة المرافق العمومية كما نص على ذلك الفصل 154 من الدستور. كما تمت الإشارة إلى ذلك سالفا، إن نشر أعمال المحاكم المالية يساعد المحاكم المالية للنهوض بالمهام المنوطة بها ويضمن مشاركة فعالة لجميع المتدخلين خاصة فعاليات المجتمع المدني في عمليات المراقبة والتدقيق والمراجعة وتقييم السياسات العمومية وإن بطريقة غير مباشرة وبعدية عن طريق مساعدة المحاكم المالية على تنزيل اقتراحاتها وتوصياتها على أرض الواقع عبر التتبع والمناقشة والضغط في هذا الاتجاه من طرف المجتمع المدني وبالتالي بلوغ الأهداف المنشودة من الأعمال الرقابية التي من بينها تحسين تسيير المرافق العمومية وضمان جودة الخدمات المقدمة لصالح المرتفقين. تجدر الإشارة أخيرا، أن أدوار المجتمع المدني في مسلسل الرقابة المالية تتجاوز التتبع والعمل على تنزيل توصيات المحاكم المالية إلى الدفاع عن المحاكم المالية قصد الحصول على الصلاحيات والموارد اللازمة للنهوض بالمهام الملقاة على عاتقها بالإضافة إلى المشاركة المباشرة سواء من خلال المساهمة في عمليات البرمجة أو المساعدة على إنجاز العمليات الرقابية وهو ما سوف نتطرق إليه في بحث آخر مستقبلا إن شاء الله.
ISSN: 2550-3782

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.