ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الخبرة الطبية القضائية في إثبات الأخطاء الطبية الفنية أمام المحاكم المدنية: دراسة تحليلية مقارنة في القانون المصري والكويتي

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة بني سويف - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: بخيت، مدحت عبدالباري عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: س33, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يناير
الصفحات: 1 - 156
ISSN: 1110-791X
رقم MD: 1314144
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الخبرة | إثبات | الأخطاء الطبية | المحاكم المدنية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
LEADER 04324nam a22002297a 4500
001 2073565
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a بخيت، مدحت عبدالباري عبدالحميد  |e مؤلف  |9 696877 
245 |a دور الخبرة الطبية القضائية في إثبات الأخطاء الطبية الفنية أمام المحاكم المدنية:  |b دراسة تحليلية مقارنة في القانون المصري والكويتي 
260 |b جامعة بني سويف - كلية الحقوق  |c 2021  |g يناير 
300 |a 1 - 156 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تناول البحث الدور الذي تلعبه الخبرة الطبية في إثبات الأخطاء الطبية الفنية أمام المحاكم المدنية، فالقاضي المدني -في الغالب- تعترضه صعوبات فيما يتعلق بإثبات الخطأ الطبي الفني، نظرا لكونه غير متخصص في المجال الطبي، مما يدفع به إلى الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص، ويكون ذلك من خلال ندب خبير طبي لتزويده بالمعلومات الفنية الضرورية لإزالة العقبات الفنية أو العلمية التي تعترضه، ولكن يتمتع القاضي في كل الأحوال بالحرية تجاه تقرير الخبير، فله أن يأخذ بتقرير الخبير كلية، وفي هذه الحالة تعتبر أسباب التقرير هي ذات أسباب الحكم، فلا يحتاج الحكم إلى أسباب خاصة لدعمه، كما أن للقاضي أن يأخذ ببعض التقرير ويطرح البعض الآخر، كذلك يكون للقاضي أن يطرح تقرير الخبير كلية ويقضي بما يكون لديه من أوراق أو مستندات بالدعوى، وهو لا يحتاج في ذلك إلى تفنيد التقرير الذي رفض الأخذ به أو مناقشته، ولكن الواقع العملي يشهد بأن القاضي غالبا ما يأخذ بتقرير الخبرة الطبية، وفضلا عما سبق يجوز للقاضي استدعاء الخبير لمناقشته إذا ما ارتأى أن عمله يشوبه الخطأ أو النقصان، كما أن للقاضي أن يأمر بإعادة المأمورية إلى نفس الخبير المنتدب أو إلى خبير آخر أو ثلاثة خبراء، وفي هذه الحالة يكون للخبير أو الخبراء الثلاثة أن يستعينوا برأي الخبير السابق، ويتعين على القاضي حين تقديره الخطأ المهني للطبيب في ضوء الآراء الفنية التي يدلي بها الخبراء، أن يكون في غاية الحكمة والحذر، فلا يعترف بوجود الخطأ إلا إذا له ثبوتا قاطعا أن الطبيب قد خالف عن، جهل أو تهاون، الأصول الفنية الثابتة والقواعد العلمية الأساسية التي لا تدع مجالا للشك أو النقاش والتي يفترض في كل طبيب من مستواه أن يعرفها، أما إذا كان الفعل الذي ينسب إلى الطبيب يتصل بمسائل علمية مختلف عليها ولا يزال يدور حولها النقاش والجدل، فليس للقاضي أن يقحم نفسه في هذا النقاش العلمي للترجيح بين وجهات النظر واتخاذ موقف معين منها، وإنما عليه أن يعتبر الطبيب غير مخطئ أو غير مسئول. 
653 |a الأخطاء المهنية  |a الحياة العملية  |a الخبراء الطبيون  |a الخبرة القضائية  |a مصر  |a الكويت 
692 |a الخبرة  |a إثبات  |a الأخطاء الطبية  |a المحاكم المدنية 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 001  |f Mağallaẗ Al-Buḥūṯ Al-Qānūniyyaẗ wa Al-Iqtiṣādiyyaẗ  |l 001  |m س33, ع1  |o 2360  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |v 033  |x 1110-791X 
856 |u 2360-033-001-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1314144  |d 1314144