ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجهة المختصة بنظر الدعوى الإدارية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Competent Authority to Hear the Administrative Case: Comparative Study
المصدر: مجلة دراسات البصرة
الناشر: جامعة البصرة - مركز دراسات البصرة والخليج العربي
المؤلف الرئيسي: العبيدي، منى محمد جعفر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Obaidi, Muna Muhammad Jaafar
مؤلفين آخرين: الأحمدي، أنسام فالح حسن (م. مشارك)
المجلد/العدد: ملحق
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 189 - 224
ISSN: 1994-4721
رقم MD: 1314552
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاختصاص القضائي الإداري | محكمة القضاء الإداري | محكمة قضاء الموظفين | المحكمة الإدارية العليا | Administrative Jurisdiction | Administrative Judiciary Court | Employees Judiciary Court | Supreme Administrative Court
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: بهدف تنظيم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، فقد اتجهت الدول إلى اتجاهين إثنين، دول سارت لتأخذ بالقضاء الموحد، وأخرى لتأخذ بالقضاء المزدوج، فحددت ولاية واختصاص كل محكمة حسب نظام القضاء المتبع،. إذ يعد الاختصاص معيارا للسلطة التي خولها القانون لمحكمة ما، وفي نوع معين من الدعاوى، وفي حدود معينة أوجب عليها عدم تجاوزها، وإلا عد الحكم القضائي الصادر عنها باطلا لمخالفته لأحكام القانون، وبناء على هذا، فإن اختصاصات جهات القضاء الإداري في الدول المقارنة كلا من فرنسا ومصر ليست مطلقة، بل مقيدة وترد عليها استثناءات عديدة، كما إن الاستثناءات التي تخرج عن اختصاصات القضاء الإداري بالعراق مازالت تدخل في قوسها عدد كبير من القرارات والأوامر الإدارية التي حدد المشرع مرجعا خاصا للتظلم منها أو الاعتراض عليها أو الطعن فيها وتغبن فئات من الأشخاص والموظفين وتحرمهم من حق التقاضي والطعن بالقرارات والأوامر الإدارية الصادرة بحقهم من جهة الإدارة، وفي هذا تناقض مع مبدأ العدالة ومبدأ حق التقاضي ويشكل مخالفة دستورية وقانونية واضحة.

With the aim of organizing judicial oversight on the work of the administration. States have turned to two directions, they have gone to adopt the unified judiciary, and others to adopt the dual judiciary, so the jurisdiction and jurisdiction of each court has been determined according to the judicial system followed. While, jurisdiction is considered a criterion for the authority granted by law to a court, and in the type of certain cases, and within certain limits. It was obligatory not to exceed them, and not to consider the judicial ruling issued by it invalid for violating the provisions of the law, and based on this, the competencies of the administrative judiciary bodies in the comparative countries, both France and Egypt, are not absolute, but rather restricted. There are many exceptions to them, as Exceptions that fall outside the jurisdiction of the administrative judiciary in Iraq still include in its bracket a large number of administrative decisions and orders that the legislator has specified a special reference for grievance, objection, or appeal. Categories of persons and employees are disadvantaged and deprive them of the right to sue and challenge administrative decisions and orders issued against them by the administration. This contradicts the principle of justice and the principle of the right to litigation and constitutes a clear constitutional and legal violation.

ISSN: 1994-4721

عناصر مشابهة