| المستخلص: |
يعد نظام الإحالة أحد الإجراءات الضرورية: لأنه في حالة عدم الأخذ به، فإن المحاكم ستضطر إلى رد الدعوة، وهو أمر مضر بالإفراد ويحملهم أعباء إضافية ومضر كذلك بالصالح العام، لهذا أخذ التشريع الإماراتي والتشريع الأردني بنظام الإحالة، والإحالة قرار تتخذه المحكمة عندما تجد نفسها غير مختصة في نظر الدعوي ولكن تبين أن هناك فجوات في معالجة كلا التشريعين الإماراتي والأردني لنظام الإحالة: لهذا سنسلط في هذا البحث الضوء على هذه الفجوات، ونقدم الحلول المناسبة إضافة للنصوص المنظمة لموضوع الإحالة، فمن جهة كان يقتضي عند إصدار المحكمة قرار الإحالة بسبب عدم الاختصاص المحلي أن تحدد المحكمة المحيلة موعدا للجلسة أمام المحكمة المحال عليها، كما سنقترح نصا قانونيا يعالج حالة ما اذا وجدت المحكمة الأخيرة نفسها غير مختصة، ثم نعالج موضوع الاختصاص الولائي ونبين طبيعة النظام القضائي وتشكيله من الناحية التاريخية. في الإمارات يمتنع معه الأخذ بمفهوم الإحالة بالمعني الواسع وبالتالي يمتنع معه قبول الأخذ بالإحالة بين المحاكم الاتحادية والمحلية، أما في المملكة الأردنية الهاشمية، فإن الأمر يختلف ومن المناسب القبول بالإحالة عند تنازع الاختصاص الولائي.
The referral system is considered one of the necessary and important procedures; otherwise, the courts will have to dismiss the case, which is detrimental to individuals and to the public interest. Thus we have found that both the UAE and Jordanian legislations have taken the referral system into consideration. The referral is a decision taken by the court based on the lack of jurisdiction to consider the case. However, it has appeared clearly that the legal treatment of the referral system is incomplete and needs to be re-examined in many aspects. In fact, this research aims to find the solution to practical problems of non¬exclusive jurisdiction. As it requires that the court would specify another more competent or specialized court due to its lack of specialization. Also, we have suggested some legal text which treats such cases the court finds itself not competent with a certain case, moreover, we have treated jurisdiction, in that we have clarified that the nature of the judicial system in UAE prevents dealing with the referral system in its broadest sense. Consequently, the referral is not accepted in the federal or local courts. While in the Jordanian Kingdom, the situation is different in that the referral can be accepted in cases of jurisdiction conflict.
|
