ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>رقابة القضاء الإداري على إنهاء...>الوصف

رقابة القضاء الإداري على إنهاء الخدمة "الطرد أو التسريح" من الوظيفة العامة: دراسة مقارنة في المملكة المغربية ودولة قطر

المصدر: مجلة دفاتر قانونية
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: الأسود، سالم محمد سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 87 - 152
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 1314994
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة القضائية | الوظائف العمومية | التسريح التأدبي | قطر | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: قارنت الدراسة بين رقابة القضاء الإداري على إنهاء الخدمة بالطرح أو التسريح من الوظيفة العامة في المملكة المغربية ودولة قطر. يعد التسريح من أخطر القرارات التي تمس الموظف العمومي في مركزه القانوني، لذا كان من الضروري إرساء الضمانات القانونية والقضائية التي تكفل تطبيقا سليما لمقتضيات المشروعية، بما يجسد تطبيقها العملي لتظهر الموازنة المطلوبة بين الفاعلية الإدارية والضمان. واقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مبحثين، تناول المبحث الأول ماهية التسريح من الوظيفة العامة وصوره وفيه مطلبان، تسريح الموظف العمومي بالطريق التأديبي وغير الطريق التأديبي، وتطرق الثاني إلى الضمانات القضائية لتسريح الموظف العمومي في القضاء المقارن. واختتمت الدراسة بعرض أهم النتائج ومنها، أن التشريعات المقارنة القطري والمغربي والفرنسي لم تقنن الأفعال التي يرتكبها الموظف، وتشكل جريمة تأديبية نظرا لصعوبة تحديد الواجبات الوظيفية بصفة عامة، فكل طائفة تحدد لها واجبات خاصة بها وفقا للاعتبارات الوظيفية المحيطة بها، مما يعني أن القاعدة المسلم بها في مجال القانون الجنائي (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) لا تنطبق في مجال الجرائم التأديبية وإنما تحكم فقط العقوبات التأديبية بمعنى أنه لا عقوبة تأديبية إلا بنص. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 9282-2421

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.