ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني لإلغاء الوظيفة...>الوصف

النظام القانوني لإلغاء الوظيفة العامة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal System for Abolishing Public Office: Comparative Study
المصدر: المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية - سلسلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: سلامة، معمر حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الهندي، نور عيسى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج29, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1 - 15
ISSN: 1605-2579
رقم MD: 1194315
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الوظائف العمومية | قانون العمل | التسريح الوظيفي | الإلتزامات العقدية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الموظف العام | إلغاء الوظيفة العامة | انقضاء الرابطة الوظيفية | الادارة | القضاء الادارى | التسريح الادارى | الفصل من الوظيفة بغير الطرق التأديبى | Employee | Abolition Of The Public Position | Expiration Of The Job Association | Administration | Administrative Judiciary | Administrative Dismissal | Dismissal From The Job Without Disciplinary Methods
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة النظام القانون لإلغاء الوظيفة العامة بصورة مقارنة من خلال الوقوف على مفهوم إلغاء الوظيفة العامة، وبيان شروط هذا الإلغاء، وتوضيح الآثار المترتبة على إلغاء الوظيفة، والتصدي إلى موقف القضاء الإداري من القرارات الإدارية المتعلقة بتسريح الموظفين نتيجة لإلغاء وظائفهم. وتتمثل نتائج البحث بأنه على الإدارة تنظيم المرافق العامة فقد تلجأ في سبيل تحقيق ذلك إلى تسريح الموظفين بسبب إلغاء دائرة أو قسم، فالتسريح الإداري رخصة منحها القانون للإدارة تنتهي بوساطته الرابطة الوظيفية بين الموظف والإدارة خارج نطاق التأديب، فإذا مارست الإدارة هذا الحق بهدف تحقيق الصالح العام؛ فإن قراراتها تكون مشروعة. كما توصلت الدراسة إلى أنه ثمة شروط لا بد من توافرها حتى يكون قرار إلغاء الوظيفة مشروعا وهي: أن يكون إلغاء الوظيفة حقيقيا، وأن يكون الغرض من إلغاء الوظيفة إعادة تنظيم المرفق العام، وأن لا يكون إلغاء الوظيفة بقصد فصل الموظف لأسباب تأديبية، وأن يتعذر نقله إلى وظيفة أخرى قبل تسريحه، وأن يكون قرار إلغاء الوظيفة سابقا على صدور قرار إنهاء خدمة الموظف. ويترتب على قرار إلغاء الوظيفة مجموعة من الآثار منها ما يتعلق بالإدارة، ومنها ما يتعلق بالموظف، ففيما يتعلق بالإدارة فإنها تهدف من جراء إلغاء بعض الوظائف إلى رفع كفاءة المرفق الذي يتم إلغاء جزء من وظائفه وتخفيض الإنفاق العام من خلال تقليل أعداد الموظفين، أما بالنسبة للموظفين فإن انتهاء خدمتهم نتيجة لإلغاء وظيفتهم لا تعني انقطاع الصلة بينهم وبين الإدارة، وإنما ثمة مجموعة من الآثار تترتب على إلغاء الوظيفة، وهي: حصول الموظف الملغاة وظيفته على حقوقه المالية، حقه في النقل إلى وظيفة أخرى، وإحالته على التقاعد أو على الاستيداع، وإنهاء خدمته وتسريحه إداريا. وأخيرا توصي الدراسة بتنظيم أسباب انتهاء خدمة الموظف تنظيما قانونيا متكاملا من خلال جمع كافة الأسباب والآثار المترتبة عليها في إطار قانوني واحد مما يسهل الإحاطة بها وذلك لأهمية هذا الأمر في الواقع العملي، وتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالوظيفة العامة بقانون بدلا من نظام، وتفعيل النصوص القانونية التي تحث الإدارة على وجوب احترام الضمانات التي تحمي حقوق الموظف، خاصة النصوص الجزائية في حالة تعسف الإدارة في استعمال امتيازاتها بما ينسجم مع تحقيق العدالة بين الإدارة والموظف، ومنح القضاء الإداري الأردني صلاحية استخدام سلطة الأمر في مواجهة الإدارة أسوة بالمشرع الفرنسي، وتكريس حق الموظف في التوظيف مرة أخرى بعد التسريح، فالدستور أقر بأحقية العمل لكل مواطن، وإلزام الإدارة بتسبيب قرار التسريح فالتسبيب يعد ضمانة فعالة تحمي مصلحة الإدارة والموظف على حد سواء بما يجسد التوازن المطلوب في المساءلة العادلة، وأخيراً تكريس الأمان والاستقرار الوظيفي للموظفين العامليين في المرافق العامة في التشريعات الوظيفية الأردنية والفرنسية أسوة بالتشريعات المصرية.

This study deals with the legal system for abolishing the civil service in a comparative manner by examining the concept of abolishing the civil service, explaining the conditions for this cancellation, clarifying the implications of job cancellation, and addressing the administrative judiciary's position on administrative decisions related to the dismissal of employees as a result of canceling their jobs. The results of the research are that the administration must organize public utilities, to achieve this; it may resort to laying off employees on the grounds of canceling a department or department. Administrative demobilization is a license granted by law to the administration that ends with its mediation the functional link between the employee and the administration outside the scope of discipline. If the administration exercises this right in order to achieve the public good, Its decisions are legitimate. The study also found that there are conditions that must be met in order for the decision to cancel the job to be legitimate, namely: that the job cancellation be real, that the purpose of canceling the job is to reorganize the public facility, that the job’s cancellation is not intended to dismiss the employee for disciplinary reasons, and that it is impossible to transfer him. To another job before his dismissal, and that the decision to cancel the job was prior to the issuance of the employee's termination decision. The decision to cancel the job has a set of effects, including what is related to management, and some of it is related to the employee, as for the administration, it aims, as a result of the abolition of some jobs, to raise the efficiency of the facility in which part of its functions is canceled and public spending is reduced by reducing the number of employees. The end of their service as a result of the cancellation of their job does not mean the disconnection between them and the management. Rather, there are a set of effects that result from the cancellation of the job, which are: the employee whose job is canceled obtaining his financial rights, his right to transfer to another job, and his referral to retirement or deposit, and termination of his service and his administrative demobilization. Finally, the study recommends an integrated legal organization of the reasons for the employee’s termination of service by collecting all the causes and implications of them in a single legal framework, which facilitates the perception of them due to the importance of this matter in practical reality, and regulating all matters related to the public office by a law instead of a regulation, and activating the legal texts that The administration urges the necessity of respecting the guarantees that protect the rights of the employee, especially the penal provisions in the event of the administration's abuse of its privileges in line with achieving justice between the management and the employee, and granting the Jordanian administrative judiciary the power to use the authority of the matter in the face of the administration similar to the French legislator, and to enshrine the employee's right to employment Once again after the dismissal, the constitution recognized the right to work for every citizen, and obligates the administration to cause the dismissal decision. Causing is an effective guarantee that protects the interest of the administration and the employee alike, in a way that embodies the required balance in fair accountability, and finally, enshrining safety and job stability for employees working in public facilities in Jordanian employment legislation and French is similar to Egyptian legislation.
ISSN: 1605-2579

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.