| LEADER |
02929nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2074468 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a أزراف، أحمد
|e مؤلف
|9 516139
|
| 245 |
|
|
|a نحو عقلنة السياسة الجنائية في ميدان الشركات التجارية
|
| 260 |
|
|
|b محمد لشقار
|c 2022
|
| 300 |
|
|
|a 169 - 198
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على عقلنة السياسة الجنائية في ميدان الشركات التجارية. القانون الجنائي للشركات يتسم بصفات تتأرجح بين الانتقائية والسرعة والإكثار من عمليات التجريم، التي تتناسب دائما مع نشاط التجار والمقاولين الذين هم في حاجة إلى الاطمئنان للمشاركة في النماء واستثمار خيرات البلاد بأخلاقية ومسؤولية. واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، تناول المبحث الأول الحد من التجريم والعقاب في ميدان الشركات التجارية وفيه مطلبان، الاتجاه الداعي إلى إعمال قواعد القانون المدني أو الإداري والدفاع عن المسؤولية الجنائية للشركة، وأشار الثاني إلى تكييف العقوبة في القانون الجنائي للشركات وفيه مطلبان، الشروط المتطلبة في عملية تكييف العقوبة الجنائية والمسؤولية الاجتماعية للشركات. واختتم البحث بالتأكيد على ضرورة تدخل المشرع الجنائي بمجال الشركات، ولا يجب أن يكون هذا التدخل مبالغا فيه إذ يمكن أن يؤدي إلى عكس المتوخى منه، حيث جانب من الفقه والممارسين يقودون حملة رفع العقاب كما حدث في فرنسا مثلا، موضحا أن المغالاة تؤدي لا محالة إلى أثر عكسي وهو تجميع النصوص والأفضل أن يكون التدخل تدخلا ضيقا عوض النصوص العديدة والجامدة، إذ لا فائدة من تواجد نصوص جنائية لا تطبق على مقترفي الجرائم المتعلقة بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a القانون الجنائي
|a الأمن العام
|a السلوكيات الإجرامية
|a الشركات التجارية
|a الأخلاقيات المهنية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 006
|f Dafātiru qānūniyaẗ
|l 012
|m ع12
|o 1687
|s مجلة دفاتر قانونية
|t Journal of legal books
|v 000
|x 9282-2421
|
| 856 |
|
|
|u 1687-000-012-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1315006
|d 1315006
|
