ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > كيفية إجراء الفسخ لعدم تنفيذ ا...>الوصف

كيفية إجراء الفسخ لعدم تنفيذ الإلتزمات العقدية في القانون العراقي والإيراني وأحكام اتفاقية فيينا 1980

العنوان بلغة أخرى: How to Annul a Contract for Non-Performance of Contractual Obligations According to Iraqi and Iranian Law and The Items of Vienna Convention of 1980
المصدر: المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: جبر، علي خيري (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jebur, Ali Khairi
المجلد/العدد: ع37
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 25 - 39
ISSN: 2708-5414
رقم MD: 1316671
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الضمانات القانونية | التجارة الدولية | الأنظمة القانونية | القانون التجاري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإلتزامات العقدية | الفسخ القضائي | القانون الإيراني والعراقي | اتفاقية فيينا لبيع البضائع الدولية 1980 | Contractual Obligations | Judicial Annulment | Iranian and Iraqi Law | Vienna Convention on the International Sale of Goods 1980
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: فسخ العقد يعد من قبيل الضمانات القانونية لتنفيذ الالتزامات العقدية في مختلف الأنظمة القانونية في العالم، وهذا الأمر يتبعه بعض الأسئلة حول كيفية وشروط إجراءه، وهل يستطيع الدائن (صاحب الحق) بالفسخ، أن يقدم على فسخ العقد أم أن ذلك يحتاج إلى قرار يصدر من المحكمة؟ سنجيب على التساؤل أعلاه، من خلال هذا البحث بالاعتماد على الأسلوب الوصفي والتحليلي والمقارن بين كل من القانون العراقي والإيراني واتفاقية فيينا لبيع البضائع الدولية الصادرة عام 1980، ونبين أوجه الاختلاف والتشابه في هذه الأنظمة القانونية الثلاثة. إن الأبحاث والدراسات تشير، إلى أن إجراء الفسخ في القانون الإيراني والاتفاقية يكون بيد من له هذا الحق (الدائن)، إلا أن الحال يختلف في القانون العراقي، فإن القاعدة العامة للفسخ في القانون العراقي هي أن الدائن يطلب الفسخ من المحكمة، وللقاضي النظر في مدى توافر شروط الفسخ من عدمه، كذلك في الاتفاقية فإن الفسخ يقع عندما يقوم الدائن بإخطار المتخلف عن التنفيذ بالفسخ في مدة معقولة ويكون الفسخ ناقدا من لحظة إرسال الأخطار أو من لحظة وصوله للمخاطب، أما المشرع الإيراني لم يشترط في إجراء الفسخ إجراءات خاصة والفسخ غير فوري، وعلى أية حال فإن ترك إجراء الفسخ لإرادة الدائن وعن طريق توجيه الأخطار يكون مناسبا ومنسجما أكثر مع التحديات الاقتصادية ومقتضيات التجارة الدولية، ومن جانب آخر أنها تؤمن الحماية الاقتصادية للطرف الآخر.

Termination of the contract is one of the legal guarantees for the implementation of contractual obligations in various legal systems in the world, and this matter is followed by some questions about the manner and conditions of its conduct, and can the creditor (the right holder) in the rescission, submit to the annulment of the contract or does that require a court decision? We will answer the above question, through this research, based on the descriptive, analytical and comparative method between the Iraqi and Iranian law and the Vienna Convention on the Sale of International Goods issued in 1980, and show the differences and similarities in these three legal systems. Research and studies indicate that the procedure for rescission in Iranian law and the Convention is in the hands of the one who has this right (the creditor), but the situation is different in Iraqi law, the general rule for rescission in Iraqi law is that the creditor requests rescission from the court, and the judge has the right to consider the extent The availability of the conditions for rescission or not. Also in the agreement, rescission occurs when the creditor notifies the defaulter of rescission within a reasonable period, and the rescission is effective from the moment the notification is sent or from the moment he reaches the addressee. As for the Iranian legislator, the rescission procedure did not require special procedures and the rescission is not immediate. In any case, leaving the rescission procedure to the will of the creditor and by giving notice is appropriate, and is more in line with the economic challenges and the requirements of international trade, and on the other hand, it secures economic protection for the other party.
ISSN: 2708-5414

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.