ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تجليات تنازع الاختصاص القضائي السلبي بين المحاكم العادية والمحاكم الإدارية: منازعات المعاشات نموذجا

العنوان بلغة أخرى: Manifestations of a Conflict of Passive Jurisdiction between Ordinary Courts and Administrative Courts
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: بلبل، حمزة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع46
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: شتنبر
الصفحات: 445 - 461
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1316743
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن تجليات تنازع الاختصاص القضائي السلبي بين المحاكم العادية والمحاكم الإدارية ومنازعات المعاشات أنموذجًا. التنازع السلبي يعد من أعقد صور التنازع القضائي لأن المنازعة القائمة بين الأطراف تبقى بدون قضاء يحسم فيها مما يتنافى مع المبادئ الأساسية للقضاء والمس بالحقوق الدستورية التي تخول للمتقاضي حق اللجوء إلى القضاء. واقتضت منهجية البحث أن ينتظم في ثلاثة محاور، الأول الأساس القانوني والقضائي لاختصاص المحاكم العادية، حيث خول المشرع المغربي للمحاكم الابتدائية صلاحية البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمنازعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. والثاني الأساس القانوني والقضائي لاختصاص المحاكم الإدارية، فعلى النقيض من الاتجاه السابق نجد اتجاهًا مخالفًا يصرح بأحقية القضاء الإداري للبت في منازعات المعاشات عوض القضاء العادي معتمدًا في ذلك على مقتضيات المادتين (8،41) من القانون رقم (41.90) اللتين منحتا للمحاكم الإدارية النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة. والثالث تجليات التنازع السلبي على مستوى منازعات المعاشات فقد اتضح بأن معضلة تنازع الاختصاص القضائي النوعي على مستوى منازعات المعاشات تظهر بحدة كبيرة لدرجة وصل الأمر إلى انكار العدالة بين جهتي القضاءين معًا في بعض الحالات. واختتم البحث بمناشدة المشرع المغربي من أجل سن قوانين موضوعية تراعي حجم التفاوت بين القواعد الإجرائية المؤطرة لاختصاص المحاكم وتيسير السبل على المتقاضي لاستحقاق حقوقه دون هدر للوقت والمال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2550-603X