ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية المدنية والموضوعية و...>الوصف

المسؤولية المدنية والموضوعية وخصوصيتها في مجال الدواء

المصدر: مجلة القانون
الناشر: جامعة عدن - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الخامري، روزا جعفر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 141 - 200
ISSN: 2789-1275
رقم MD: 1316824
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المسؤولية المدنية | المنتجات الدوائية | التوعية الصحية | حماية المستهلك
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتمد الدول في سياساتها الصحية لمكافحة الأمراض على توفير العلاج (الدواء) للأمراض وتدعيم أساليب الوقاية والتوعية الصحية، وهذا التوازن في السياسة الصحية المستمرة يتطلب استقرار سوق الدواء كما يتطلب منظومة تشريعية تنظيميه، بداية من الإنتاج (المواد الأولية) والتسجيل والاستيراد، ومرورا بالتوزيع والتخزين وانتهاء بالتسعير والبيع للمرضى أو طالبي المستحضر وذلك يضمن حماية الصالح العام أولا كما يتطلب الحفاظ على الحقوق المشروعة للقائمين على هذا الأمر، سواء من ناحية حقوق المنتجين أو حقوق المستهلكين، الذين قد يضارون من أدوية مغشوشة أو لها آثار جانبية خطيرة لم يعلن عنها أو لم يظهر العيب وقت عرض الدواء للتداول وإنما قد يظهر لاحقا وهو ما يسمى بمخاطر التطور العلمي. ويهدف هذا البحث إلى الإجابة عن سؤال رئيس، وهو كيف يقضي المشرع اليمني فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن المنتجات الدوائية المعيبة، وكيف يتعاطى مع قواعد المسؤولية القانونية عن إنتاج وتداول الأدوية والعيوب الخفية التي تعتري المنتج الدوائي، وهل لاتزال القواعد العامة للمسؤولية القانونية توفر الحماية المرجوة، أم أن هناك خصوصية تستدعي توفير الحماية من نوع خاص تضمن بها الحد من إعفاء أو تجاهل المسؤولية عن العيوب الخفية الناتجة عن تقصير منتجي الدواء وذلك بالنظر في كيفية تعاطي التشريعات المقارنة الفرنسي والمصري مع هذا الأمر؟ وقد تبين بما لا يدع مجالا للشك أن هناك خصوصية معينة للدواء، تفرضها حالة التطور العلمي، وأن المعرفة الإنسانية محدودة ولا تتصف أبدا باليقين، فما يتم التأكيد عليه اليوم بناء على معارف معينة، قد يتضح غدا أنها غير صحيحة أو غير مناسبة، حيث إذ كل المعارف العلمية التي يلتزمون بها في أثناء صناعة الدواء قد يكتشفون غيرها فيما بعد، وتنجم عن ذلك عيوب في الدواء تسبب أضرارا لمستخدمي الدواء. إن في معرفة الآلية التي تكشف حدود التزامات شركات الأدوية تجاه الاستخدام المادي للدواء بدءا من الإعلام والتبصير بوضوح عن مخاطر الدواء التي سميت بمخاطر التقدم العلمي والفني، ما يجعلنا نسعى للبحث عن مدى توفر الحماية القانونية لمستخدمي الأدوية في قواعد المسؤولية المدنية وإعادة صياغة قواعد قانونية، تتلاءم مع طبيعة وخصوصية المسؤولية في هذا المجال، خاصة أن القواعد العامة للمسؤولية المدنية لم تعد قادرة على استيعاب هذا النوع من الأضرار الناشئة عن استخدام الدواء. وقد وجدنا أن المشرع اليمني لايزال يطبق القواعد العامة للمسؤولية المدنية، ولم يخرج عن هذه الدائرة على الرغم من التطور العلمي الحاصل، وعلى الرغم من وتيرة الاستخدام الهائل للمنتجات الدوائية في اليمن إلا أنه في مجال حماية المستهلكين للمنتجات الدوائية لا يحرك ساكنا لأجل تأمين سلامتهم ضد أية مخاطر تمس أجسادهم وحياتهم. ووجدنا أنه نظرا لخصوصية صناعة الدواء ولتوفير حماية فعالة لمستخدميه، رأى البعض استبعاد مخاطر التقدم العلمي كسبب للإعفاء من المسؤولية، وهناك من يرى بضرورة إيجاد توازن بين مصالح منتجي الدواء والمستخدمين له. وفي هذا كان المشرع الفرنسي سباقا وحقق نجاحا ملحوظا في حماية المستهلكين من مخاطر المنتجات الدوائية المعيبة، وذلك ليحد من أضرار المنتجات المعيبة، واستحداث نوع جديد من المسؤولية المدنية، وهي المسؤولية الموضوعي، فنجد القانون المدني الفرنسي رقم (389) لسنة 1998 م، احتوى على (18) مادة. تلافى فيها الخضوع للقواعد العامة للمسؤولية، وأقر المسؤولية الموضوعية لمنتج الأدوية عن فعل منتجاته المعيبة؛ وذلك اتساقا مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأوروبي منذ عام 1985.

وتتبعنا المشرع اليمني والمصري في كيفية تعاطيه مع الأضرار الناتجة عن الأدوية المعيبة ووجدنا أنهما لم يسنا نصوصا جديدة لحماية المتضرر من المنتج الدوائي المعيب، ولم يخرجا عن نطاق القواعد العامة وأنه لم يطورا في نصوص القواعد القانونية أو يضعا قواعد خاصة، واكتفيا بإرجاع المضرور عن المنتجات الدوائية المعيبة للقواعد العامة، وحصره بضرورة إثبات الخطأ والضرر والرابطة السببية، مما يضع المضرور أمام صعوبات وعقبات حيث أن إثبات الخطأ في هذا المجال صعب ويتسبب في عرقلة حصول المضرور على التعويض. وعلى الرغم من أنهما عمدا إلى سن قوانين جديدة خاصة بحماية المستهلك وهما قانون حماية المستهلك اليمني رقم (46) لسنة (2008 م)، وقانون حماية المستهلك المصري رقم (67) لسنة (2006 م)، وقانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999 م، ولكنهما لا يزالان يعتمدان على المبدأ التقليدي المتمثل في المسؤوليتين العقدية والتقصيرية. وقد ظهرت الحاجة إلى استحداث المسؤولية الموضوعية، نتيجة لعجز المسؤولية التقليدية (العقدية والتقصيرية) عن مواجهة، وحل مشكلة المسؤولية عن الأضرار المترتبة عن المنتجات الدوائية المعيبة، واستحداث هذا النوع من المسؤولية، يعد فرعا جديدا وأصيلا للمسؤولية المدنية بشقيها العقدية والتقصيرية، وإضافة نوعية وموضوعية لأحكام المسؤولية المدنية وخصوصية، يجب أن تحضي بدراسات ليتسنى إعادة صياغة قواعد جديدة تتلاءم مع طبيعة وخصوصه المسؤولية المدنية في هذا المجال، وما تسببه من أضرار والتوقف عن الإبقاء على القواعد العامة لمعالجتها. كونها لم تعد قادرة على معالجة مثل هذه الأضرار الناتجة عن الدواء، ونوصي المشرع اليمني للأخذ بها، إذ إن عبء الإثبات ليس بالآمر الهين، ثم إن إثبات الخطأ بعنصريه المادي والمعنوي كثيرا ما يعجز عنه المضرور من الدواء.

In their health policies to control diseases, countries rely on the provision of treatment (medicine) for diseases and strengthening prevention methods and health awareness. This balance in the continuing health policy requires the stability of the drugs market, as well as a regulated legislative system starting from the production (raw materials, registration, import, distribution and storage, and ending with pricing and sale to patients or applicants of medicine) to ensuring the protection of the public interest first, as well as preserving the legitimate rights of those in this field, whether in terms of the rights of producers or the rights of consumers, who may be harmed by fake drugs, the first of such harms is serious side effects that were not announced or their defect did not appear at the lime the drugs were offered for circulation, that may appear later and this is the so-called or known risks of scientific development. This research aims to answer a fundamental question: How does the Yemeni legislator judge the harms caused by defective pharmaceutical products? How has he dealt with the rules of legal liability for the production and circulation of medicines and the hidden defects of the pharmaceutical products? Do the general rules of legal liability continue to provide the desired protection? Or is there a privacy that requires protection of a special type through which it guarantees the limitation of the exemption or neglect of liability for hidden defects resulting from failure of drugs producers? It also aims to consider how the French and Egyptian comparative legislations dealt with this matter. It has been shown that there is a certain privacy of the drugs imposed by the state of scientific development. The human knowledge is limited and never characterized by certainty. What emphasized today is based on a certain knowledge, it may become clear tomorrow that it is not true or inappropriate, since all the scientific knowledge that they adhere to during the manufacture of drugs, they may discover others later resulting in defects in the drugs causing harms to the users. Knowing the mechanism that reveals the limits of the obligations of pharmaceutical companies towards the physical use of the drugs, starting with the media and clearly informing about the risks of the drug, which is called the risks of scientific and technical progress, makes us seek to search the extent of the availability of legal protection for drugs users in the rules of civil liability and to reformulate legal rules that are compatible with the nature and privacy of liability in this field, especially since the general rules of civil liability are no longer able to absorb this kind of harm arising from the use of drugs. We have found that the Yemeni legislator continues to apply the general rules of civil liability and did not deviate from this circle despite the scientific development taking place and the tremendous use of pharmaceutical products in Yemen, however, they did not move a finger in the field of consumer protection from pharmaceutical products in order to ensure their safety against any risks affecting their bodies and lives.

We found that due to the privacy of the drugs industry and to provide effective protection for their users, some saw that the risk of scientific progress as a reason for exemption from liability should be excluded, and there are others who believe that it is necessary to find a balance between the interests of the producers of the drugs and their users. In this regard, the French legislator had earlier achieved remarkable success in protecting consumers from the dangers of defective pharmaceutical products, in order to limit the damage of defective products in general and pharmaceuticals in particular and to develop a new type of civil liability, which is objective liability. We find the French Civil Code No. (389) of 1998, containing (18) Articles in which avoided compliance to the general rules of liability and acknowledged the objective liability of the pharmaceutical producers for their defective products. This is in line with the directives issued by the European Council since 1985. We traced the Yemeni and Egyptian legislators to check how they dealt with the harms caused by defective medicines and we found that they did not enact new provisions to protect the harmed from the defective pharmaceutical products and did not deviate from the scope of the general rules. They did not develop in the provisions of the legal rules or set special rules and they just return the harmed from the defective pharmaceutical products to the general rules and limit them to the need to prove error and harm and causal association. This puts the harmed in the face of difficulties and obstacles as proving the error in this field is difficult and this hinders the harmed to gain compensation. Although they deliberately enacted new consumer protection laws, namely the Yemeni Consumer Protection Act No. (46) of 2008, the Egyptian Consumer Protection Act No. (67) of 2006 and the Egyptian Trade Act No. (17) of 1999, the Yemeni and Egyptian legislators still rely on the traditional principle of contractual and tortious liabilities. The need to develop this new type of civil liability, which is an objective liability, has emerged as a result of the inability of traditional liability (contractual and tortious) to address and solve the problem of liability for harms resulting from defective pharmaceutical products, as this type of liability is a new and authentic branch of the civil liability in its contractual and tortious terms. It is a qualitative objective addition to the provisions of civil liability as such pharmaceutical products have a special privacy that should be studied in order to reformulate new rules that are compatible with the nature and special civil liability in this field and the harms they cause. It is recommended to stop adopting the general rules to solve them, as such general rules are no longer able to treat such harms resulting from the pharmaceutical products. We also recommend that the Yemeni legislator should take the objective liability, as the burden of proof is not easy, and the harmed from the drugs are often incapable to prove the error with its material and moral elements.
ISSN: 2789-1275

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.