ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقييم سند الشحن الإلكتروني كبد...>الوصف

تقييم سند الشحن الإلكتروني كبديل لسند الشحن التقليدي في إثبات عقد النقل البحري في ضوء التشريع الأردني: دراسة مقارنة مع الاتفاقيات الدولية الحديثة

العنوان بلغة أخرى: Evaluation of the Electronic Bill of Lading as an Alternative to the Traditional Bill of Lading in Proving the Maritime Transport Contract in the Light of Jordanian Legislation: A Comparative Study with Modern International Agreements
المصدر: المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية - سلسلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: Khalil, Mohammad Mahmoud (Author)
المجلد/العدد: مج34, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 1 - 16
ISSN: 1605-2579
رقم MD: 1317605
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
النقل البحري | الوسائط المتعددة | التجارة الساحلية | الاتفاقيات الدولية | قوانين النقل الدولية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سند الشحن البحري | سند الشحن الإلكتروني | مستند النقل | تبادل البيانات إلكترونيا | التجارة الإلكترونية | Marine Bill of Lading | Electronic Bill of Lading | Transport Document | Electronic Data Exchange | Electronic Commerceالنقل البحري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى تقييم سند الشحن الإلكتروني كبديل لسند الشحن التقليدي في إثبات عقد النقل البحري للبضائع. وقد تمحور إشكالية بحثنا حول معرفة مدى قيام سند الشحن الإلكتروني كدليل لسند الشحن التقليدي في إثبات عقد النقل البحري للبضائع في ضوء التشريع الأردني. وللإجابة عن هذه الإشكالية فقد قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين: تناول المبحث الأول: ماهية سند الشحن التقليدي ودوره في إثبات عقد النقل البحري. وخصص المبحث الثـاني لعرض سند الشحن الإلكتروني ودوره في إثبات عقد النقل البحري. وبالعودة للإجابة عن إشكالية بحثنا فقد تبين لنا ضرورة تدخل المشرع الأردني سواء في قانون التجارة البحرية رقم ١٢ لسنة ١٩٧٢ أو في قانون النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٨ وذلك بوضع تنظيم تشريعي مباشر لسند الشحن الإلكتروني حيث أن مثل هذا التنظيم المباشر سوف يساعد على تطبيق قواعد قانونية موحدة على عمليات النقل التي تتم بسند الشحن الإلكتروني وذلك دون الإحالة إلى قانون المعاملات الإلكترونية رقم ١٥ لسنة ٢٠١٥ باعتباره القانون العام الذي ينظم المعاملات الإلكترونية بصفه عامة. وبالتالي سوف يبقى الباب مفتوحا أمام تطبيق اتفاقية هامبورج النافذة في المملكة دون أي تعقيدات.

This research aims to evaluate the electronic bill of lading as an alternative to the traditional bill of lading in proving the contract of sea carriage of goods. The problem of our research revolved around knowing the extent to which the electronic bill of lading serves as a guide to the traditional bill of lading in proving the contract of maritime transport of goods in the light of Jordanian legis¬lation. In order to answer this problem, we divided this study into two sections: The first topic dealt with the nature of the traditional bill of lading and its role in proving the maritime transport contract. The second topic is devoted to presenting the electronic bill of lading and its role in proving the electronic shipping contract. Returning to the answer to the problem of our research, it became clear to us the need for the Jordanian legislator to intervene, whether in the Maritime Trade Law No. 12 of 1972 or in the International Multimodal Transport of Goods Law No. 29 of 2018 by establishing a direct legisla¬tive regulation of the electronic bill of lading, as such direct regulation will help to Apply unified legal rules to the transfers that take place with the electronic bill of lading, without referring to the Electronic Transactions Law No. 15 of 2015 as the general law that regulates electronic transac¬tions in general. Consequently, the door will remain open for the implementation of the Hamburg Agreement in force in the Kingdom without any complications.
ISSN: 1605-2579

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.