المستخلص: |
سعت الورقة إلى التعرف على مبدأ التعاقد. بينت أن المواقف المخصصة للسيارات مرتبطة وجوداً وعدماً مع الوحدات المشترة، ولم يتضمنها عقد مستقل ولم ينص أي من العقدين الابتدائي أو النهائي على أن المواقف منبتة الصلة عن الشقق محل عقود البيع أو أنها بمقابل فليس للمشتري الحق في المطالبة بالتعويض عن قيمة تلك المواقف إذا قل أو زاد عددها. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن المحكمة حكمت بقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوعه برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|