ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشروط الاستثنائية وغير المألوفة في العقود الإدارية: ماهيتها - قيمتها القانونية: دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: المجلة العربية للفقه والقضاء
الناشر: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب
المؤلف الرئيسي: على، عاطف سعدى محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع53
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أبريل
الصفحات: 62 - 132
رقم MD: 1317838
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الشروط الاستثنائية وغير المألوفة في العقود الإدارية ماهيتها وقيمتها القانونية. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج التحليلي التأصيلي، والمنهج المقارن، وأفصح عن ماهية العقد الإداري من حيث، تعريفه، والمعيار القضائي في تمييز العقد الإداري حيث العناصر المميزة للعقد الإداري، والحدود الوظيفية للعنصرين الموضوعي والمادي لتمييز العقد الإداري. واستعرض الشروط الاستثنائية غير المألوفة في القانون الخاص، وماهيتها، والاتجاهات القضائية والفقهية في تحديد مفهوم الشروط الاستثنائية وغير المألوفة في القانون الخاص، وصور الشروط الاستثنائية وغير المألوفة في القانون الخاص. وناقش القيمة القانونية للشروط الاستثنائية وغير المألوفة في القانون الخاص، والأساس القانوني للاستناد للشروط الاستثنائية وغير المألوفة في القانون الخاص، والقيمة القانونية لها حيث الوضع في فرنسا، والوضع في مصر، والتصور الحقيقي للقيمة القانونية للشروط الاستثنائية غير المألوفة وانعدام القانونية للشروط الاستثنائية في بعض العقود، وانكماش دور الشروط الاستثنائية في العقود الإدارية ذات الصلة الوثيقة بالمرفق العام، واتساع دور الشروط الاستثنائية في العقود الإدارية غير المتصلة بالمرفق العام في فرنسا. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن مجال عمل هذه الشروط يجد حدوده في العقود التي لا تتصل اتصالًا وثيقًا بالمرفق العام في فرنسا، بينما ينكمش دورها في العقود ذات الصلة الوثيقة بالمرفق العام في فرنسا في حين ينعدم دور هذه الشروط تمامًا في العقود الإدارية بطبيعتها وفي العقود غير المتصلة بالمرفق العام في مصر. وأختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، إعادة النظر في قضاء المحكمة الإدارية العليا بشأن تمسكها بالاختصاص بنظر منازعات الدولة الخاصة لمخالفة هذا القضاء لمعيار تمييز العقد الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023