ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مكافحة الإغراق التجاري في دول...>الوصف

مكافحة الإغراق التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Anti-Dumping in The Gulf Cooperation Council Countries: A Comparative Study
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: المري، عايض راشد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع80
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 444 - 502
DOI: 10.21608/MJLE.2022.264590
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 1318296
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الحماية القانونية | التجارة الدولية | الصناعة الخليجية | تسوية المنازعات | مكافحة الإغراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإغراق التجاري | منظمة التجارة العالمية | دول مجلس التعاون الخليجي | تدابير وقائية | تعهدات سعرية | Commercial Dumping | World Trade Organization | Gulf Cooperation Council Countries | Preventive Measures | Price Pledges
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: حاز الإغراق التجاري وما يثيره من مشاكل وأضرار مباشرة غير مباشرة لاقتصاديات الدول المختلفة على اهتمام منظمة التجارة العالمية وخاصة الاتفاق بشأن تطبيق المادة السادسة من الاتفاق العام للتعرفة والتجارة ١٩٩٤، وتبعتها في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي محل الدراسة باعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك باعتباره نوع من المنافسة غير المشروعة لإضعافه الصناعة المحلية من منافسة الشركات الأجنبية. وقد تناولنا في الدراسة في مبحث أول الجوانب الموضوعية في مكافحة الإغراق فتناولنا مفهوم الإغراق وأنواعه، وشروطه، وفي المبحث الثاني تحدثنا عن الجوانب الإجرائية في مكافحة الإغراق، من تحقيق وتدابير تتخذ في مواجهة المتسبب في الإغراق. وانتهينا إلى النتاج التالية: • الإغراق المطلوب مكافحته هو ذلك الإغراق الذي يسبب ضررا، أو يهدد بحدوث ضرر، أو يتسبب في تأخير للصناعة المحلية. • يعاني القانون الموحد من نقص تشريعي فيما يتعلق بنطاق تطبيقه الذي اقتصر على مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي من غير الدول الأعضاء، أما حالات الإغراق التي قد تحدث بين الدول الأعضاء بعضها البعض فلم تنظم في القانون الموحد. • لم ينظم الاتفاق أو القانون الموحد مسألة التعويض عن الضرر الذي سببه الإغراق، واكتفي كلا من القانونين محل الدراسة بالتدابير المؤقتة والنهائية لمكافحة الإغراق، وبالتالي ليس أمام المضرور من عمليات الإغراق سوى اللجوء إلى القواعد العامة للمسئولية، وكذلك نصوص قواعد المنافسة غير المشروعة في كل دولة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي سببها الإغراق. وأوصينا في نهاية الدراسة: • عمل تعديل تشريعي يمكن بموجبه حل قضايا الإغراق بين دول مجلس التعاون بعضها البعض، بدلا من اقتصار القانون الموحد القائم على قضايا الإغراق التي تحدث ضد دول المجلس من الدول غير الأعضاء. • الإسراع بتشكيل وتفعيل الهيئة القضائية الخليجية المختصة بالفصل في الطعون المقدمة لها من الأطراف المتضررة من القرارات المتخذة من اللجنة الوزارية بشأن الإغراق بدلا من إسنادها حاليا للجنة التعاون المالي والاقتصادي.

Trade dumping and the problems it causes, direct and indirect damage, to the economies of different countries has attracted the attention of the World Trade Organization, especially the agreement regarding the application of Article VI of the General Agreement on Tariff and Trade 1994, and the countries of the Gulf Cooperation Council under study followed suit by adopting the unified law (system) for combating dumping and measures Compensatory and preventive measures for the countries of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, as a kind of unfair competition to weaken the local industry from competition from foreign companies. In this study, in the first section, we dealt with the substantive aspects of combating dumping, so we dealt with the concept of dumping, its types and its conditions, and in the second topic we talked about the procedural aspects of combating dumping, the investigation and measures taken to confront the offender of dumping. And we concluded with the following results: • The dumping to be combated is that dumping that causes harm, threatens to cause harm, or causes delay to the local industry. • The unified law suffers from a legislative deficiency regarding the scope of its application, which was limited to combating harmful practices in international trade directed at non member states of the Gulf Cooperation Council. As for the cases of dumping that may occur between member states between each other, they were not regulated in the unified law. • The unified agreement or law did not regulate the issue of compensation for the damage caused by dumping, and both the laws under study were satisfied with temporary and final measures to combat dumping. Therefore, the one affected by the dumping operations has no choice but to resort to the general rules of liability, as well as the provisions of the rules of unfair competition rules in each country. To claim compensation for damages caused by dumping. And we recommended at the end of the study: • Implementing a legislative amendment whereby dumping issues can be resolved between the GCC states, instead of limiting the unified law based on dumping cases that occur against non-GCC states. • Expending the formation and activation of the Gulf Judicial Commission for adjudicating the appeals submitted to it by the parties affected by the decisions taken by the Ministerial Committee on dumping instead of the current assignment to the Financial and Economic Cooperation Committee.
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.