| LEADER |
02558nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2077906 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b سوريا
|
| 100 |
|
|
|a ولد المختار، أحمد مالك
|e مؤلف
|9 480141
|
| 245 |
|
|
|a تدبير الاختلاف الفقهي عند تعارض الأدلة
|
| 260 |
|
|
|b المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
|c 2022
|g سبتمبر
|m 1444
|
| 300 |
|
|
|a 66 - 82
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلطت الورقة الضوء على تدبير الاختلاف الفقهي عند تعارض الأدلة. اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تختلف فهوم الفقهاء وقدراتهم العلمية ومداركهم الشرعية، وتبعًا لتلك الاختلافات يختلف استنباطهم للأحكام الشرعية وتنزيلهم لها، وبالرغم من أن الاختلاف أمر طبيعي إلا أن الاختلاف في الآراء يدفع الفرد إلى تبين الحقيقة كي تطمئن القلوب، وتنبع أهمية التعرف على الراجح من كلام الفقهاء خاصة عند التعارض في الأخذ بما تطمئن إليه النفس لأن معرفة طريقة تدبير الاختلاف من الأمور التي يطالب بها المسلم لأن الاختلاف كائن لا محالة. ولتحقيق هدف الورقة تم التعرف على مفهوم الترجيح بين أقوال الفقهاء عند تعارض الأدلة، وطرق الترجيح حيث الترجيح من جهة السند، والمتن، ولأمر خارجي. واختتمت الورقة بالقول بأن هناك قواعد ضابطة للترجيح حيث تعارض العمومات، وتعارض القول والفعل، وتقديم الإثبات على النفي ذاكرًا مذاهب الفقهاء في ذلك مبرزًا أثر ذلك في الاختلاف في الأحكام الشرعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
| 653 |
|
|
|a الأحكام الشريعة
|a الاختلافات الفقهية
|a المذاهب الفقهية
|a الترجيح
|a تعارض الأدلة
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 008
|e Global Islamic Economics Magazine
|l 123
|m ع123
|o 1188
|s مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1188-000-123-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1318403
|d 1318403
|
