المستخلص: |
تناول المقال ملف شمول محققي هيئة النزاهة بالامتيازات الممنوحة للمحققين القضائيين. وذكر المبدأ وهو أن محققي هيئة النزاهة غير مشمولين بالامتيازات الممنوحة للمحققين القضائيين المنصوص عليها في القانون رقم (80) لسنة (2012). وبين طلب هيئة النزاهة بكتابها لمجلس شورى الدولة التابعة لها وهذا استنادا إلى أحكام البند الخامس من المادة (6) من قانون المجلس (65) لسنة (1979) الخاص بشمول محققي هيئة النزاهة بالامتيازات الممنوحة للمحققين القضائيين، وترى الدائرة القانونية شمول محققي هيئة النزاهة بالقانون رقم (80) لسنة (2012) استنادا لنص المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة (1971) رقم (23). وأشار إلى دستور العراق النافذ عام (2005) قضى باستقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. واختتم المقال بالإشارة إلى قرار المجلس وهو أن محققي هيئة النزاهة غير مشمولين بالامتيازات الممنوحة للمحققين القضائيين المنصوص عليها في القانون رقم (80) لسنة (2012). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|