ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإمتيازات الإدارية والمالية والقضائية لصناديق الضمان الإجتماعي في مواجهة المكلفين دراسة في التشريع الجزائري

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بن عمار، مقني (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 9 - 44
DOI: 10.12816/0035436
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 796483
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان " الامتيازات الإدارية والمالية والقضائية لصناديق الضمان الاجتماعي في مواجهة المكلفين: دراسة في التشريع الجزائري". وقسم البحث إلى مبحثين: تناول المبحث الأول الطبيعة القانونية لصناديق الضمان الاجتماعي وذلك من خلال مطلبين: استعرض المطلب الأول مفهوم المرافق العمومية الاجتماعية وذلك من خلال أربعة نقاط: تطرقت النقطة الأولى المرفق العام مشروع عام، وكشفت النقطة الثانية عن المرفق العام مشروع ذو نفع عام، واظهرت النقطة الثالثة المرفق العام مرتبط بالدولة والإدارة العامة، وأوضحت النقطة الرابعة المرفق العام هو مشروع يخضع لقانون خاص واستثنائي. وتحدث المطلب الثاني صناديق التأمينات الاجتماعية الموجودة في التشريع الجزائري وذلك من خلال عدة نقاط: ناقشت النقطة الأولى تطور قوانين الضمان الاجتماعي في الجزائر، وذكرت النقطة الثانية نطاق الضمان الاجتماعي من حيث الاخطار المؤمنة، وأوضحت النقطة الثالثة كيفية التكفل بالأخطار الاجتماعية، وأظهرت النقطة الرابعة التكييف القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي. واستعرض المبحث الثاني الخصوصيات العمومية لصناديق الضمان الاجتماعي وذلك من خلال ثلاثة مطالب: تطرق المطلب الأول الامتيازات القضائية المقررة لصناديق الضمان الاجتماعي وذلك من خلال نقطتين: تطرقت النقطة الأولى إلى الحديث عن صور المنازعات الناشئة مع صناديق الضمان الاجتماعي، وتناولت النقطة الثانية الامتيازات المتعلقة بتحصيل الديوان والاشتراكات لقائد صناديق الضمان الاجتماعي. كشف المطلب الثاني لامتيازات المالية والعينية والجزائرية المقررة لصناديق الضمان الاجتماعي وذلك من خلال عدة نقاط: ناقشت النقطة الأولى إعفاء الصناديق من المصاريف القضائية، وذكرت النقطة الثانية تقرير حق الامتياز والتأمينات العينية، وأوضحت النقطة الثالثة حق الانتفاع من مقرات تابعة للأملاك الوطنية، وأظهرت النقطة الرابعة الامتيازات الإجرائية لصناديق الضمان الاجتماعي، واستعرضت النقطة الخامسة الإعفاءات الجبائية المقررة لصناديق الضمان الاجتماعي. وتناول المطلب الثالث الامتيازات الجزائرية لصناديق الضمان الاجتماعي وذلك من خلال الحماية الجزائرية المقررة في قانون التزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى القواعد المقررة في قانون منازعات الضمان الاجتماعي. واختتم البحث موضحاً أن صناديق الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري بمثابة مؤسسات عمومية ذات تسيير خاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X