ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني لفكرة السبب ف...>الوصف

التنظيم القانوني لفكرة السبب في العقد بين ازدواجية النظرة ومدى اللزوم في القانون المدني الأردني: دراسة مؤصلة على أحكام الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية
الناشر: جامعة العلوم الإسلامية العالمية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الجراح، جهاد محمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: أيلول
الصفحات: 319 - 357
DOI: 10.35703/1472-009-003-014
ISSN: 2311-097x
رقم MD: 1319275
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات الأردنية | الأحكام الفقهية | القانون المدني | النزعة الشخصية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاتصالات | المستهلك | الإذعان | هيئة الاتصالات العمانية | هيئة حماية المستهلك العماني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: تناول الباحث من خلال هذه الدراسة فكرة السبب ودورها القانوني في العقد، وذلك من خلال تتبع مراحل نشوئها في موطنها الطبيعي وهو الفقه اللاتيني، والعلة التي قامت من أجلها هذه الفكرة في ذلك الموطن. وبعد ذلك تم تناول هذه الفكرة في التشريع الأردني ومدى ملاءمة وجود هذه الفكرة فيه، خصوصا أن هذا التشريع يتبنى اتجاها موضوعيا مغايرا للاتجاه اللاتيني ذي النزعة الشخصية والذي نشأت فيه هذه الفكرة، وكان من نتيجة وجود هذه الفكرة في غير موطنها وعلى غير العلة التي وجدت من أجلها، أن تسبب ذلك في حدوث اضطراب في مفهومها من خلال ازدواجية النظرة لها. كما تم مناقشة مدى جدوى هذه الفكرة ولزومها للقانون المدني الأردني، وإمكانية الاستغناء عنها من خلال وسائل قانونية يتضمنها التركيب القانوني للعقد وفقا لأصله المستمد من أحكام الفقه الحنفي. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج ومن أهمها أن مفهوم الغرض المباشر المقصود من العقد يعني الغاية التي يريد كل من المتعاقدين الوصول إليها وهي محل التزام المتعاقد الآخر، كما أن مفهوم المنفعة المشروعة ليس الباعث إلى التعاقد، وإنما أن يكون في العقد فائدة لعاقديه، كما توصلنا إلى أن الفقهاء المسلمين ميزوا بين محل العقد (المعقود عليه)، وموضوع العقد وهو الغاية النوعية أو المقصد الأصلي للعقد. وكان من أهم التوصيات أنه وعلى فرض لزوم فكرة السبب في القانون المدني الأردني وضرورة الأخذ بها، فإنه لابد من توفير أساس موضوعي لتطويع هذه الفكرة كي تصبح متوافقة مع أصول هذا القانون. تم دراسة الموضوع من جوانب ثلاثة يعنى الأول ببيان مفهوم عقود خدمات الاتصالات وبيان أطرافها وطبيعتها من كونها عقود إذعان أم لا، أما الثاني فتطرق للحديث عن بعض الحقوق في عقود خدمات الاتصال والتي قد يعتري الكثير منها نقص تشريعي، وأخيرا الحديث عن هيئة تنظيم الاتصالات على اعتبار أنها الهيئة المعنية بشؤون الاتصالات في السلطنة وبيان نشأتها وأهميتها، والوقوف ختاما على فعاليتها في القيام بأدوارها المنوطة إليها والمتمثلة بشكل رئيس في دعم وتنظيم قطاع الاتصالات في السلطنة، وحسم النزاعات المتعلقة به. توصل البحث لوجود نقص تشريعي في حماية لمستهلك في عقود الاتصال، وكانت أهم التوصيات التي خلص إليها البحث ضرورة تعديل قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية فيما يخص تفصيل حقوق المستهلك في عقود خدمات الاتصالات ودور الهيئة في النزاعات المتعلقة بها وفتح المجال للمنافسة ومنع الاحتكار.

With the industrial and technological revolution that swept the world in our time and the recent developments in various fields that led to it, and the emergence of the communications and Internet revolution which facilitated communication and made it a small village. Hence, online communication networks became the most prevalent method of communication. This revolution in the world of communications was accompanied by many developments that were not known before, namely the emergence of stores and e-commerce via the Internet through electronic contracting processes and electronic sales sites such as Amazon. Accordingly, there was a need to discuss the organizing mechanism and the responsibility resulting from access to communication networks represented in telecom service contracts, especially in light of the legislative deficiency regulating these contracts in our Arab country, in addition to the lack of jurisprudential studies in this field. This research came to address consumer protection in telecommunications service contracts in terms of their legal framework, by extrapolating scientific research and Arab laws and legislation related to the subject, in addition to referring to workers for telecommunications companies and the Consumer Protection Authority in the Sultanate to access and verify information about these contracts and their legal protection. The subject has been studied from three aspects. The first means a statement of the concept of telecommunications service contracts and a statement of their parties and their nature, whether they are compliance contracts or not. The second dealt with talking about some rights in telecommunications services contracts. Many of which may suffer from a legislative deficiency. Finally talking about the Telecommunications Regulatory Authority because it is the authority concerned with telecommunications affairs in the Sultanate and a statement of its origin and importance. Finally, to determine its effectiveness in carrying out its roles entrusted to it, which are mainly represented in supporting and regulating the telecommunications sector in the Sultanate, and resolving disputes related to it. The research found that there is a legislative deficiency in consumer protection in communication contracts. The most important recommendations that the research concluded were the need to amend the Telecommunications Regulatory Law and its executive regulations with regard to detailing consumer rights in telecommunication service contracts and the role of the authority in related disputes, opening the way for competition and preventing monopoly.
ISSN: 2311-097x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.