ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

حقوق المشتبه به والمتهم قبل المحاكمة في المعايير الدولية

المصدر: التواصل
الناشر: جامعة عدن - نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الجعري، عبدالله محمد صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: غانم، محمد حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع42
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يوليو
الصفحات: 241 - 315
رقم MD: 1319337
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
LEADER 03916nam a22002177a 4500
001 2078795
041 |a ara 
044 |b اليمن 
100 |9 89939  |a الجعري، عبدالله محمد صالح  |e مؤلف 
245 |a حقوق المشتبه به والمتهم قبل المحاكمة في المعايير الدولية 
260 |b جامعة عدن - نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي  |c 2021  |g يوليو 
300 |a 241 - 315 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن حقوق المشتبه به والمتهم قبل المحاكمة في المعايير الدولية. مستخدما كلا المنهجين الوصفي التحليلي والمقارن. تعد حقوق المشتبه به أو المتهم من الثوابت القانونية المهمة في المعايير الدولية كما هي في بعض التشريعات الوطنية، فهي ضمانات للتحقيق العادل والإجراءات الصحيحة والمحاكمة العادلة، وبدون منح هذه الحقوق للمشتبه به أو المتهم، فإن التحريات والاستدلالات والتحقيق الابتدائي يكون عرضة للبطلان لا محالة. في ضوء ذلك تحدث البحث عن الحق في الحرية كأصل عام. مسلطا الضوء على القبض أو الاحتجاز المشروع والتعسفي. مشيرا إلى الهيئات المكلفة بتجريد الإنسان من حريته في المعايير الدولية. مفصحا عن حقوق المشتبه به والمتهم في مرحلة التحري وجمع الأدلة، وحقه في معرفة أسباب القبض والاحتجاز، وفي أن يبلغ بحقوقه فور القبض عليه واحتجازه، إلى جانب حقه في الإبلاغ عن التهمة الموجهة إليه على وجه السرعة، وحقوق الإخطار الإضافية الخاصة بالرعايا الأجانب. متطرقا إلى حقوق المشتبه به والمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي والمتمثلة في الحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز، وفي الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، والاتصال بالعالم الخارجي، فضلا عن حقه في الصمت، وحظر إكراهه على الاعتراف، والاستعانة بمترجم، وحقه في أوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز، وواجب التحقيق في التعذيب وحق الضحايا في الانتصاف وجبر الضرر. بينت النتائج أن الحرية حق ثابت للفرد لا يجوز حرمانه منها إلا في حالات مقررة شرعا وقانونا. اختتم البحث بعرض مجموعة من التوصيات من أهمها أنه ينبغي للدولة الموقعة على المعايير الدولية أن تعكس تلك الحقوق والضمانات الواردة في تلك المعايير الدولية في تشريعاتها الوطنية بما يتناسب وقيم المجتمع وخصوصياته دينيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا بما لا يتعارض وآداب المجتمع وقيمه الوطنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a المعايير الدولية  |a الشريعة الإسلامية  |a الاحتجاز المشروع  |a الاحتجاز التعسفي  |a الرعاية الصحية 
700 |9 699479  |a غانم، محمد حسين  |e م. مشارك 
773 |4 اللغة واللغويات  |6 Language & Linguistics  |c 005  |l 042  |m ع42  |o 0322  |s التواصل  |t Communication  |v 000 
856 |u 0322-000-042-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a AraBase 
999 |c 1319337  |d 1319337 

عناصر مشابهة