ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى حق المسجون في حرمة الحياة...>الوصف

مدى حق المسجون في حرمة الحياة الخاصة عند تنفيذ العقوبة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Prisoner's Right to Privacy: A comparative study
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: المعمرى، أحمد عادل عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج26, ع101
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 19 - 53
DOI: 10.12816/0037207
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 829756
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الاحتجاز التعسفى | الحبس الاحتياطى | تنفيذ العقوبات | قانون العقوبات | الامارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
حرمة الحياة الخاصة | Privacy | التحديد الكمي | Number Limitation | الاحتجاز التعسفي | Arbitrary Detention | الليمان | الزنزانة | Cell | الحبس الانفرادي | Solitary Confinement | المحبوس احتياطياً | Remand | مبدأ الرقابة | Control Principle | الخلوة الشرعية | Conjugal Visit | مأمور السجن | Superintendent
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

102

حفظ في:
المستخلص: Study sheds light on prisoners' right to privacy in terms of freedom of correspondences, visits, search of their cells etc. Prisoners have a very limited right although Article No 45 of Egyptian Constitution guarantees people the right to privacy and UAE Prison Implementing Regulation No 86 provides for the freedom of postal, telegraphic and telephone communication for all prisoners without exception. Such laws are obviously established for ordinary individuals; however prisoners also enjoy such rights. Prisoners can be deprived of correspondence as a punishment in case of violating prison laws and regulations. Prisoners outgoing and incoming letters can also be opened, except their correspondences with their lawyers or with judicial authorities. Visits are also subject to number limitation and also lack privacy as applicable in UAE and Egypt.

تناولت هذه الدراسة المركز القانوني للمسجون الذي يتميز عن الفرد العادي فيما يتعلق بالحق في حرمه الحياة الخاصة (الحق في المراسلة -الزيارة -تفتيش زنزانته)، وللمسجون حق محدد للغاية على الرغم من أن المادة (45) من الدستور المصري نصت على أن "حياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون". وينعكس ذلك في شكل نتائج قانون أهمها ما تقرره المادة نفسها من حرمة المراسلات البريدية والتليفونية. كما تشفع المادة (44) ذلك بقولها "للمساكن حرمة"، وكذلك المادة (86) من اللائحة التنفيذية الداخلية للسجون بالقانون الإماراتي التي تنص على حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية، ولم يستثنى من ذلك كل المسجونين. ومن الواضح أن هذه الأحكام مقررة لصالح الأفراد العاديين، وأنه لم يرد نحفظ خاص بالمسجونين أو بحالات أخرى تخرج عن دائرة هذه الحماية، مما يحمل على الاعتقاد بأن المسجونين يستفيدون منها، ويمكن حرمان المسجون من المراسلة كعقاب تأديبي في حالة مخالفة القوانين واللوائح داخل السجون، ويمكن فتح الخطابات المرسلة والواردة اليه، ويستثنى من ذلك المراسلة مع محاميه والسلطات القضائية والإدارية، وذلك ينطبق أيضا على الزيارات التي تخضع للتحديد الكمي، وليس هناك خصوصية بالزيارات حيث يكون رجل الأمن متواجداً أثناء الزيارة، وهذا ما يطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.