| LEADER |
03200nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2078797 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b اليمن
|
| 100 |
|
|
|a الطلي، علي محمد قاسم
|g Altali, Ali Mohamed Qasem
|e مؤلف
|9 136209
|
| 245 |
|
|
|a ضمانات حق التقاضي في الدعوى الجنائية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة عدن - نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي
|c 2021
|g يوليو
|
| 300 |
|
|
|a 315 - 344
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سعى البحث للتعرف على ضمانات حق التقاضي في الدعوى الجنائية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي. أوضح أن العدالة هي المبدأ الأساسي في العلاقة بين الفرد والدولة، ولقد عملت الدولة الحديثة على احتكار تحقيق العدل بين الناس. كما يعد حق التقاضي الضمانة الأساس لحماية الحقوق كافة. حيث كفلت الدساتير المختلفة حق التقاضي للأفراد أمام القاضي الطبيعي. لضمان حدوث التقاضي يجب استقلال العمل القضائي عن تأثير باقي سلطات الدولة، فمبدأ استقلالية القضاء هو أهم مبدأ للمنظومة القضائية لما له صلة بالحقوق المدنية للإنسان. كما كان لازم حياد القاضي بمعنى تجرده تجاه النزاع المعروض عليه من أي مصلحة ذاتية. تعد مظاهر الإخلال بحق التقاضي هي موانع التقاضي التي تحول دون استخدام الشخص حقه منها مصادرة حق التقاضي بواسطة نظرية أعمال السيادة، وإنشاء المحاكم الخاصة. تطرق إلى مسؤولية استعمال حق التقاضي والتعسف فهو انحراف الغاية التي قرر على أساسها المشرع الحق واستعماله. كما تقر بعض التشريعات عدد من الجزاءات الإجرائية في مواجهة الإجراءات غير المشروعة، منها حق المتهم في البطلان من الحقوق الرئيسية التي تساند حق المتهم في الدفاع عن نفسه، مشيرا إلى الآثار المترتبة على ذلك. خلص البحث إلى عدة نتائج منها أن حق التقاضي يتأثر بنظام الحكم السياسي في الدولة، كما أوصى بوجوب توافر الضمانات اللازمة التي تكفل حق التقاضي ومفترضاته لحياة قانونية وقضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
| 653 |
|
|
|a الدعوى الجنائية
|a حقوق الإنسان
|a حق التقاضي
|a الدستور اليمني
|a الضمانات الدستورية
|
| 773 |
|
|
|4 اللغة واللغويات
|6 Language & Linguistics
|c 006
|l 042
|m ع42
|o 0322
|s التواصل
|t Communication
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0322-000-042-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a AraBase
|
| 999 |
|
|
|c 1319345
|d 1319345
|
