ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة رئيس الجمهورية في التشريع...>مارك

سلطة رئيس الجمهورية في التشريع عن طريق الأوامر الرئاسية في إطار التعديل الدستوري الجزائري سنة 2020

العنوان بلغة أخرى: The President's Power to Legislate through Presidential Orders within the Framework of the Algerian Constitutional Amendment of 2020
المصدر: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: مراح، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 1195 - 1209
DOI: 10.52126/2238-006-002-055
ISSN: 2571-9971
رقم MD: 1319577
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التعديلات الدستورية | الرقابة الدستورية | السلطات التشريعية | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
رئيس الجمهورية | التشريع بالأوامر | التعديل الدستوري | الرقابة | المحكمة الدستورية | President of the Republic | Legislation by Orders | Constitutional Amendment | Oversight | Constitutional Court
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03698nam a22002417a 4500
001 2078980
024 |3 10.52126/2238-006-002-055 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a مراح، أحمد  |q Merah, Ahmed  |e مؤلف  |9 439786 
245 |a سلطة رئيس الجمهورية في التشريع عن طريق الأوامر الرئاسية في إطار التعديل الدستوري الجزائري سنة 2020 
246 |a The President's Power to Legislate through Presidential Orders within the Framework of the Algerian Constitutional Amendment of 2020 
260 |b جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية  |c 2022  |g سبتمبر 
300 |a 1195 - 1209 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a جاءت هذه الدراسة للبحث عن سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بالأوامر في ظل التعديل الدستوري سنة 2020 سواء كان في ظروف عادية متعلقة بغيبة البرلمان، أو في ظل الحالة الاستثنائية بحكم أن المادة 142 منه حصرت حق التشريع المطلق في هذه الحالة فقط دون التطرق إلى حالتي الطوارئ والحصار ولا إلى حالة الحرب لأنه في هذه الأخيرة يتعطل العمل بالدستور. كما قيدت سلطة الرئيس بجملة من الضوابط لممارسة هذا الحق ضمانا في ذلك لحقوق وحريات الأفراد من جهة، ومن جهة ثانية الحد من هيمنة سلطة الرئيس على العملية التشريعية. وأيضا تم إبراز التعديل المحدث بشأن آلية التشريع بالأوامر من خلال إخضاعها لرقابة المحكمة الدستورية.  |b This study came to search for the authority of the President of the Republic to legislate by orders in light of the constitutional amendment of the year 2020, whether it was in normal circumstances related to the absence of Parliament, or under the exceptional situation, given that Article 142 of it restricted the absolute right of legislation in this case only without addressing the states of emergency and siege. Nor to a state of war, because in the latter the work of the constitution is disrupted. It also restricted the authority of the president with a number of controls to exercise this right, in order to guarantee the rights and freedoms of individuals on the one hand, and on the other hand, limiting the dominance of the president's authority over the legislative process. The updated amendment regarding the mechanism of legislation by order was also highlighted by subjecting it to the oversight of the Constitutional Court. 
653 |a التعديلات الدستورية  |a الرقابة الدستورية  |a السلطات التشريعية  |a القانون الجزائري 
692 |a رئيس الجمهورية  |a التشريع بالأوامر  |a التعديل الدستوري  |a الرقابة  |a المحكمة الدستورية  |b President of the Republic  |b Legislation by Orders  |b Constitutional Amendment  |b Oversight  |b Constitutional Court 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 055  |e Academic Journal of Legal and Political Research  |f Al-mağallaẗ al-akādīmiyaẗ li-l-buḥūṯ al-qānūniyaẗ wa al-siyāsiyaẗ  |l 002  |m مج6, ع2  |o 2238  |s المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية  |v 006  |x 2571-9971 
856 |u 2238-006-002-055.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1319577  |d 1319577 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.