ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضوابط التشريع بأوامر في المسائ...>الوصف

ضوابط التشريع بأوامر في المسائل العاجلة وفقا للتعديل الدستوري لسنة 2020

العنوان بلغة أخرى: Legislative Standards by Order in Matters of Summary Proceedings in Accordance with the New Amendment to the Constitution of 2020
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: ميساوي، حنان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 499 - 523
DOI: 10.37136/1998-010-001-022
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 1275116
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السلطة التشريعية | السلطة التنفيذية | الرقابة الدستورية | الدستور الجزائري | رئيس الجمهورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأوامر التشريعية | رئيس الجمهورية | مجلس الدولة | مجلس الوزراء | البرلمان | المحكمة الدستورية | Legislative Order | President of the Republic | Council of State | Council of Ministers | Parliament | Constitutional Court
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الضوابط التي وضعها التعديل الدستوري لسنة 2020، لممارسة رئيس الجمهورية صلاحية التشريع بأوامر في المسائل العاجلة وذلك لتحقيق الموازنة بين ضرورة سد الفراغ التشريعي من جهة وعدم الاعتداء على سلطة البرلمان في التشريع وكذا حماية حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى. احتفظ المؤسس الدستوري لسنة 2020 بالضوابط الموضوعية والشكلية التي تضمنتها الدساتير السابقة، كما أنه وضع ضمانة أخرى نثمنها وتتمثل في خضوعها للرقابة الدستورية الإلزامية التي تمارس من طرف المحكمة الدستورية قبل صدورها، وهذا على خلاف التشريع بالأوامر المتعلقة بالحالة الاستثنائية وقانون المالية.

This study aims to shed light on the standards imposed by the constitutional amendment of 2020, in order to allow the president to exercise legislative powers by order in matters of summary proceedings, and to restore the balance between the need to respond to a situation of legislative Loophole on the one hand, and the duty to not violate parliamentary authority in legislation, and protect the rights and freedoms of individuals on the other hand. The constituent power of 2020 has retained the formal and substantive standards of previous constitutions by adding a new guarantee that we welcome, which is the obligatory constitutional control exercised by the constitutional court before its publication, and this contrary to the legislation by order relating to exceptional cases and the finance law.
ISSN: 2543-3652

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.