ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رخصة والي الولاية في إثبات الز...>الوصف

رخصة والي الولاية في إثبات الزواج العرفي المختلط: تنازع سلبي بين القضاء والإدارة

العنوان بلغة أخرى: The Wali’s License to Prove Mixed Customary Marriage: A Negative Conflict between the Judiciary and the Administration
المصدر: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: لمطاعي، صبيحة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 1686 - 1716
DOI: 10.52126/2238-006-002-082
ISSN: 2571-9971
رقم MD: 1319598
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الزواج العرفي | الهيئة القضائية | تصريحات الوالي | الأحكام التشريعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
رخصة الوالي | تنازع | زواج مختلط | إثبات | Governor’s License | Conflict | Mixed Marriage | Proof
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن مسألة إثبات الزواج العرفي المختلط بات يشكل هاجسا حقيقيا للأزواج وللأبناء على حد سواء؛ إذ عند لجوء الزوجين إلى القضاء لإثباته، فإن القاضي يطلب منهما إحضار رخصة الزواج المختلط التي يصدرها والي الولاية تحت طائلة الرفض. وعندما يتوجها إلى الإدارة المختصة لطلب رخصة الزواج المختلط التي اشترطها القاضي، يتم رفض طلبهما بحجة أن الرخصة تسلم قبل الزواج وليس بعد انعقاد الزواج عرفيا. وهكذا، فالقضاء يطلب منهما اللجوء إلى الإدارة والإدارة تطلب منهما اللجوء إلى القضاء. ليبقى مصير هذا الزواج والأطفال معلقا بالرغم من أن القضاء هو المختص بإثباته دون حاجة إلى رخصة والي الولاية.

The issue of proving a mixed customary marriage has become a real concern for husbands and children resulting alike. When the spouses resort to the judiciary to prove it, the judge asks them to bring the mixed marriage license issued by the governor, under pain of refusal. And when they go to the administration to ask for the license stipulated by the judge, their request is rejected, on the grounds that the license is given before the marriage, not after; thus, The judiciary directs them to the administration, and the administration directs them to the judiciary. Although the judiciary is competent without the need for a license from the governor.
ISSN: 2571-9971

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.