ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حكم التصفية القضائية لشركة لاس...>الوصف

حكم التصفية القضائية لشركة لاسامير: قراءة تحليلية نقدية

العنوان بلغة أخرى: Judicial Liquidation Ruling for Lasamir Company: A Critical Analytical Reading
المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: يوسف، أشن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Youssef, Ouchen
المجلد/العدد: ع72
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 85 - 114
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 1319822
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاكتفاء الذاتي | المصفاة النفطية | التصفية القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
شركة لاسامير | الإكراهات | حكم التصفية القضائي | Company Lasamir | Established | The Bulk of the Company
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: تأسست شركة لاسامير بالمغرب سنة 1959 مبكرا نظرا لحاجة البلاد في الحصول على مصفاة للمحروقات، ومع مرور السنوات عرفت هذه المصفاة تطورات متسرعة إلى حين أن تم خوصصتها سنة 1996 وذلك بتحويل 67% من رأسمالها إلى مجموعة كورال السويدية المملوكة لرجل الأعمال السعودي الحسين العامودي. ومن ثم حسب الخبراء فشركة لاسامير بدأت تتخبط وتتدهور منذ سنة 1997، لكن البداية الفعلية للمشاكل المالية كانت سنة 2002 لما تعرضت الشركة لحريق كلفها مبالغ هائلة كما سجل انخفاض الإنتاج بين 2012 و 2014 عن إكراهات خارجية متعلقة بعدم جاهزية الميناء البترولي بالمحمدية وتوقف الوحداتا لتحويلية من أجل الصيانة الخماسية. بالإضافة لذلك عرفت الشركة مجموعة من الاختلالات التسييرية من طرد للعمال بطريقة تعسفية، بالإضافة لتسلم مبالغ خيالية بطرق مجهولة وتفويت أحد الأصول في ظروف غامضة حسب تقرير الخبرة، كما أن الإشكال الأساسي الذي انهال على شركة لاسامير يتجلى بالخصوص في تراكم الضرائب، بحيث شكلت ضرائب إدارة الجمارك الجزء الأكبر من ديون الشركة. ونظرا لكل هذه الإكراهات دخلت الشركة للتصفية القضائية وأدى الحكم الصادر بتصفية شركة لاسامير إلى العديد من الآثار السلبية سواء على الدائنيين وبالخصوص الأجراء بهذه الشركة بالإضافة إلى تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني. ومنه ففي تحليلنا للحكم في المبحث الثاني سنبرز هذه التأثيرات بالإضافة لدور تقرير الخبرة في هذا الحكم.

La Samir Company was established in Morocco in the early 1959 year due to the country’s need to obtain a refinery for hydrocarbons. Over the years, this refinery experienced rapid developments until it was privatized in 1996 by transferring 67% of its capital to the Swedish Coral Group owned by Saudi businessman Al-Hussein Al Amoudi. Experts, the Lasmir company has been floundering and deteriorating since 1997, but the actual beginning of the financial problems was in 2002 when the company was exposed to a fire that cost it huge sums, and the production drop between 2012 and 2014 was recorded due to external constraints related to the unavailability of the oil port in Muhamadia and the suspension of transformational units for the five year maintenance In addition to that, the company has known a number of management imbalances, including the dismissal of workers in an arbitrary manner, in addition to receiving fictitious amounts in unknown ways, and missing an asset in mysterious circumstances, according to the expert report. The bulk of the company's debts. Due to all these constraints, the company entered into judicial liquidation, and the judgment issued to liquidate the Lasamir company led to many negative effects, both on the creditors and in particular the employees of this company, in addition to the impact on the national economy. Hence, in our analysis of the ruling in the second topic, we will highlight these effects in addition to the role of the expert report in this ruling.
ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.