المستخلص: |
شكلت القواعد الجديدة التي أصدرها المشرع الأوروبي بموجب نظام الميراث الجديد رقم 650/ 2012 تحولا جذريا في الآليات والضوابط التي يتم اعتمادها من أجل تحديد القانون الواجب التطبيق على منازعات التركات ذات العنصر الأجنبي، حيث جاءت بقاعدة استثنائية ذات طابع عالمي، صار من خلالها إمكانية تطبيق قانون أي دولة على الرابطة القانونية المطروحة، ولو كان القانون يعود لدولة غير عضو في النظام المذكور، وبذلك فإن التركات التي يخلفها المغاربة الهالكين بدول الاتحاد الأوروبي التي تعد عضوا في النظام، لم تعد خاضعة للقوانين التي كانت تحددها قواعد الإسناد القديمة سواء منها المعتمدة على مستوى القانون الشخصي أو تلك المعتمدة من طرف قانون الدولة التي توجد بها الأموال الموروثة، بل أصبح تحديد القانون المنطبق يتم في ضوء القواعد الجديدة التي جاء بها النظام رقم 650/ 2012.
The new rules promulgated by the European legislature under the new inheritance Regulation (EU) No 650/ 2012 marked a radical shift in the mechanisms and controls adopted to determine the law applicable to disputes concerning of succession having cross-border implications. The new laws have been established with a universal dimension, through which the law of any State could be applied to the legal case in question though the law belongs to a State that is not a member of the aforementioned system. Thus, the legacies of Morocco's demise in the European Union States that are members of the Regulation are no longer governed by the laws that were determined by the old rules of attribution, be they those adopted at the level of personal law or State’s law in which the inherited funds are located. Rather, the applicable law has been determined in the light of the new laws of the system No. 650/ 2012.
|