| LEADER |
02815nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2079959 |
| 024 |
|
|
|3 10.37376/1665-000-023-004
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|a أمبارك، عمر عبدالله عمر
|g Ambark, Omar Abdullah
|e مؤلف
|9 553671
|
| 245 |
|
|
|a التنظيم الدستوري لنظرية الضرورة في ليبيا
|
| 260 |
|
|
|b جامعة بنغازي - كلية القانون
|c 2019
|
| 300 |
|
|
|a 153 - 180
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سعى البحث للتعرف على التنظيم الدستوري لنظرية الضرورة في ليبيا. تعد نظرية الضرورة استثناء من مبدأ سمو الدستور وخاصة الفصل بين السلطات، نظرا لان المبادئ الموجود في الدستور لا تسعف وقت الأزمات والتعرض للأخطار. فنظرية الضرورة ما هي إلا أحكام دستورية أو قواعد تشريعية عادية تجمد مؤقت ويتوقف العمل بها لانتفاء ظروف تطبيقها وفق مصلحة الدولة. تعددت شروط تحقق نظرية الضرورة منها وجود خطر جسيم يهدد الدولة، تهديد الخطر للمصلحة العامة. بينما في ليبيا لم تظهر أثر نظرية الضرورة في الدستور الليبي إلا في عام (1951)، بينما أخر إعلان دستوري عام (2011) لم يتم التطرق إلى نظرية الضرورة. فبالتالي لا يوجد تطبق واضح لنظرية الضرورة في ليبيا ولم يهتم بها المشرع الليبي. بينما تعتمد الأنظمة الديمقراطية على نظرية الضرورة فهي تواجه بها أعباء السلطة، مشيرا إلى ظروف اللجوء لها منها توافر حالة الضرورة والاستعجال. خلص البحث إلى عدة نتائج منها أن نظرية الضرورة تقتضي خروج السلطة التنفيذية عن الشرعية الدستورية وتكون ضمن شرعية استثنائية تتولي فيها مهمة التشريع. كما أوصى بضرورة أن يتم تحديد المقصود بعبارة الضرورة والاستعجال في مواد الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
| 653 |
|
|
|a الدستور الليبي
|a التنظيم الدستوري
|a القضاء الإداري
|a السلطة التشريعية
|a القانون الليبي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|l 023
|m ع23
|o 1665
|s مجلة دراسات قانونية
|t Journal of Legal Studies
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1665-000-023-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1320594
|d 1320594
|
