المستخلص: |
يعتبر العنف ضد المرأة من اكثر انتهاكات حقوق الإنسان التي أصبحت تعرفها جل المجتمعات، ومع تفشي جائحه كورونا ازداد الوضع سوء، وتوالت التقارير التي تشير إلي ارتفاع حالات العنف ضد النساء في أماكن مختلفة من العالم رغم كل الجهود الدولية والوطنية لتي بذلت من قبل للتصدي لهذا الظاهرة، سواء ما تعلق بالمقاربة القانونية أو الاجتماعية. فالتجربة أثبتت أن المعنف لا يوقفه القانون وما حدث ولازال يحدث حولنا، خصوصا في ظل جائحة كورونا، خير دليل على ذلك، حيث أصدرت جل البلدان ومن بينها المغرب، إلي جانب قوائم ضحايا كورونا، قوائم ضحايا العنف المنزلي مما جعل منظمات نسائية ومؤسسات حكومية تتدخل على الخط وتتخذ تدابير تشمل مساعدة وتتبع النساء ضحايا العنف.
Violence against women is one of the most common forms of human rights violations in all societies. Due to the expansion of the Covid-19 pandemic, the situation has gotten worse. Most reports point out a rise in the numbers of these cases all around the world, inspite of the international and local efforts made to put an end to this phenomenon, Based on a legal and social aproach. Experiments have proven that the legal provisions were unable to stop the abuser. The Covid-19 era was a big witness on this, since most countries, including Morocco, have published alongside the Covid-19 statistics, lists that included domestic violence victims. Hence, feminist organizations and governmental institutions have intervened in order to take measures that involved helping and accompanying women victims of violence.
|