ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إلزام المحامي بمكافحة غسل الأم...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

إلزام المحامي بمكافحة غسل الأموال، أية مقاربة؟: دراسة على ضوء القانون الدولي والوطني "قانون رقم 12.18 القاضي بتغيير قانون مكافحة غسل الأموال المغربي"

العنوان بلغة أخرى: Oblige the Lawyer to Fight Against Money Laundering, What Approach?: A Study in the Light of International and National Law "Law N° 12.18 Amending the Moroccan Anti-Money Laundering Law N° 43.05"
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: الترفوس، أيوب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Atarfous, Ayoub
المجلد/العدد: ع84
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: شتنبر
الصفحات: 34 - 57
DOI: 10.37324/1818-000-084-004
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1320634
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
مكافحة الجرائم | غسل الأموال | المعاملات المالية | النظام القانوني | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم المعقدة والتي يستوجب أمر مكافحتها بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية والقضائية إشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين وعلى رأسهم المحامي. ونظرا لكون هذا الأخير من أبرز الجهات التي يستعين بها غاسلي الأموال في تحقيق غاياتهم الإجرامية، جاءت الاتفاقيات والمؤسسات المالية الدولية لتحث الدول على ضرورة إشراك المحامي في مكافحة غسل الأموال، وذلك عبر إلزامه بمجموعة من الالتزامات على رأسها التصريح بالاشتباه. وعملا بهذه التوصيات جاء القانون المغربي رقم 12.18 ليرسخ هذا المبدأ. إلا أن هذا الأمر يطرح إشكالا يتعلق بمدى قدرة المحامي على التوفيق بين تنفيذ هذه الالتزامات ومبدأ السرية المهنية.

The crime of money laundering is considered one of the complex crimes that -in addition to the security and judicial authorities- requires the involvement of various economic and professional actors, led by the lawyer. Given that this latter is one of the most prominent agencies that money launderers use to achieve their criminal ends, the international conventions and financial institutions came to urge countries to involve the lawyer in the fight against money laundering, by obligating him to a set of obligations, foremost of which is the declaration of suspicion. Pursuant to these recommendations, Moroccan Law No. 12.18 established this principle. However, this issue raises a problem regarding the lawyer's ability to reconcile the implementation of these obligations with the principle of professional confidentiality
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.