ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > محدودية قانون مكافحة غسل الأمو...>الوصف

محدودية قانون مكافحة غسل الأموال فى مواجهة الغش الضريبى

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية - سلسلة الدراسات الجنائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: الترفوس، أيوب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 53 - 62
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 1084414
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم المالية | الغش الضريبى | التشريعات والقوانين
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث إلى معرفة محدودية قانون مكافحة غسل الأموال في مواجهة الغش الضريبي. تضمن العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة نقاط، الواقع أن جريمة الغش الضريبي تأتي في سياق الجرائم الأكثر ضررا وخطرا على الاقتصاد الوطني والماسة بالعدالة الاجتماعية. وأهتم بأن التشريع المغربي من بين التشريعات القليلة التي لم تدمج جريمة الغش الضريبي كأحد الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال بالرغم من إخضاع القانونين إلى عدة إصلاحات، ورغبة المشرع في تجاوز الإشكالات التي تطرحها ظاهرة الغش الضريبي. عرض الفرع الأول دور قانون مكافحة غسل الأموال في مكافحة الغش الضريبي، والحال أننا أمام جريمة لها علاقة مباشرة بالأموال الغير مشروعة، فكان من اللازم أن يدرجها المشرع في إطار الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، وكونها تذر أموال مهمة على المتملصين من أداء الضريبة والتي تعبر عن حقوق الدولة على الملتزم بها. وتطرق الفرع الثاني إلى مدى اعتبار الغش الضريبي إحدى سلوكيات جريمة غسل الأموال. واختتم البحث بالتأكيد على أن الغير مبرر امتلاك ترسانة تشريعية موسعة ومؤسسة على التوجهات الدولية كقانون مكافحة غسل الأموال دون توفرها على حكامة المكافحة، حيث إن إغفال جريمة الغش الضريبي يعد ضربا من العبث القانوني والتناقص الاديولوجي في شأن مكافحة جريمة الغش الضريبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 2509-0364

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.