المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على سياسة المشرع الجنائي الليبي في مكافحة ظاهرة الفساد. يعد الفساد ظاهرة خطيرة؛ كونها عائقًا لتطور البلاد وتنميتها المستدامة. فانتهج التشريع الليبي سياسة تجريم ظاهرة الفساد من خلال صياغة قوانين تتعلق بجرائم ضد الإدارة العامة التي يرتكبها الموظفون العموميون، والمخلة بالثقة العامة من جرائم غسل الأموال وإساءة استعمال الوظيفة والوساطة والمحسوبية. وتطرق البحث إلى سياسة المشرع الليبي في العقاب على الفساد من خلال؛ العقوبات الأصلية من إعدام وسجن وغرامة. وعقوبات تبعية؛ كالحرمان من الحقوق المدنية. جاءت النتائج مؤكدة على أن ظاهرة الفساد ظاهرة قديمة وللإنسان دور رئيسي فيها. واختتم بعرض أهم التوصيات ومنها؛ ضرورة تضمين التشريعات الداخلية القواعد الجنائية التي أقرتها الجماعة الدولية في الاتفاقيات المختلفة لمواجهة ظاهرة الفساد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|