المستخلص: |
سعت الدراسة إلى التعرف على ضمانات وآليات الحماية الوطنية للحقوق والحريات... دراسة في نصوص الإعلان الدستوري الليبي لسنة (2011 م) ومشروع الدستور الليبي لسنة (2017 م). وتناولت الدراسة الموضوع من خلال عده عناصر. تحدثت عن الاعتراف الدستوري بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتضمن دسترة الحقوق والحريات في المرحلة الانتقالية في ليبيا، والقيمة القانونية للاعتراف الدستوري بحقوق الإنسان وحرياته. واستعرض الأسس الوضعية لضمانات الحقوق والحريات في الوثائق الدستورية في ليبيا بعد (2011 م)، واشتمل على الضمانات القانونية للحقوق والحريات، والضمانات السياسية لحقوق الإنسان، والضمانات القضائية لحقوق الإنسان. واختتم بالتوصية على إن الحقوق والحريات تعتزم بناء مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كل الأفراد في تسيير الشؤون العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|