| المستخلص: |
عندما صدر الإعلان الدستوري الليبي في أغسطس2011 ، شأنه شأن أي قواعد تحمل في طياتها أحكاماً تنظم حياة المواطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كونه أتى في مرحلة تاريخية مفصلية ليعلن انتهاء حكم القذافي وليبدأ بتأريخ عهد جديد دشنته ثورة فبراير 2011 ، ثار الجدل حول قيمته القانونية والمكانة التي يحتلها بين القواعد التي تنظم الهرم التشريعي في ليبيا وعلاقته بهذه القواعد. إذ يعلم الجميع أن ليبيا ومنذ صدور الإعلان الدستوري في 1969 عقب انقلابه على النظام الحاكم، وحتى سنة 2011 ، لم يحكم القذافي ليبيا من خلال دستور واضح، تحدد فيه السلطات الثلاث، من خلال بعض الوثائق التي صدرت في تواريخ متباعدة والتي اعترف لها وعلاقتها فيما بينها كما هو الحال في الأنظمة التقليدية القضاء الليبي بالقيمة والطبيعة الدستورية. ومن هنا كان اختيارنا للبحث في القيمة القانونية لهذا الإعلان الدستوري وتأصيله في ضوء مفهوم الإعلانات الدستورية في الفقه الدستوري المقارن وذلك لما ثار من جدل حول قيمته القانونية والمرتبة التي يحتلها بين القواعد التشريعية في البلاد، مع بيان ما يترتب على ذلك من نتائج.
When the Libyan constitutional declaration was issued in August 2011, like any rules that carry provisions that regulate the citizen's political, economic and social life. On the other hand, About its legal value and the status it occupies between the rules governing the legislative pyramid in Libya and its relationship with these rules. Everyone knows that since Libya's constitutional declaration in 1969 following its coup against the regime, and until 2011, Gaddafi has not ruled Libya through a clear constitution, in which the three authorities determine their relationship with each other, as in traditional regimes through some documents that Issued on the dates spaced and recognized by the Libyan judiciary value and constitutional nature. Hence, our choice was to examine the legal value of this constitutional declaration and to consolidate it in the light of the concept of constitutional declarations in the comparative constitutional jurisprudence, because there is controversy over its legal value and ranking among the legislative rules in the country, with the consequences of this result.
|
