ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدخل الأدوات المجتمعية لمواجهة...>الوصف

مدخل الأدوات المجتمعية لمواجهة الجرائم الخضراء

العنوان بلغة أخرى: Entrance to Societal Tools to Confront Green Crimes
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: الحجاوي، ايهاب فؤاد مصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hijjawi, Ehab
مؤلفين آخرين: الشامسي، خلفان خميس (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع84
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: شتنبر
الصفحات: 180 - 206
DOI: 10.37324/1818-000-084-012
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1320723
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأدوات القانونية | القضايا البيئية | الإصلاح الاقتصادي | التنمية المستدامة | مكافحة الجرائم | القانون الجنائي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجريمة الخضراء | مدخل الأدوات المجتمعية | الإلزام | الالتزام | سياسات رد الفعل الالزامي | Green Crime | Community Tools Approach | Obligation | Commitment | Mandatory Reaction Policies
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: يستخدم علماء التنمية المستدامة مدخلين فقط لمواجهة الجرائم الخضراء، وتحقيق الإصحاح البيئي هما، مدخل السيطرة والتحكم، ومدخل الأدوات الاقتصادية. والواقع أن المدخلان مكملان لبعضهما البعض. نظريا، كلما زادت صرامة أساليب إنفاذ القوانين الجبرية كلما زادت سرعة الإصحاح البيئي. ولكن تكمن الإشكالية هنا أن هذان المدخلان قد يصطدمان بعقبات تشغيلية واقتصادية وإدارية، خاصة عند التطبيق الفعلي على المنشآت الاقتصادية. وبالتالي يقترح الباحث مدخلا ثالثا وهو الاعتماد على الأدوات المجتمعية التي قلما ينتبه لها واضعوا السياسات البيئية عند تصميم سياسات تستهدف تحقيق التنمية المستدامة. هذا البحث يهدف لعرض نموذج قانوني شامل لاستخدام الأدوات المجتمعية كقواعد إطارية يندرج تحتها العديد من المداخل والأساليب بهدف إنفاذ الإلزام البيئي الجبري وصولا إلى الالتزام البيئي الطوعي. ويعتبر هذا النموذج ليس فقط مكملا لأدوات الإنفاذ البيئي الحالية، ولكنه سيكون أحد شروط الالتزام البيئي، من خلال وضعه لمعايير واقعية ومحدده لتصميم السياسات والأدوات القانونية التقليدية ودمجها بالتسويات المبتكرة للقضايا البيئية، تحقيقا للتنمية المستدامة. ولن يعتمد ذلك على الأعراف الاجتماعية فحسب بل على نموذج قانوني متكامل يضم معايير تنفيذية، للموازنة بين التشدد وقابلية التطبيق، وتحسين مناخ الالتزام، والدقة والوضوح وتحليل درجة التزام المجتمع المستهدف، وتضمين الشركاء في التخطيط للوفاء بالمتطلبات البيئية. إن العامل الرئيسي لنجاح هذا النموذج، هو تعريف وتحديد أدوار ومسئوليات المجموعات المشاركة فيه. وتقسيم المسئوليات البيئية بين المستويات الحكومية، ويتراوح ما تنتهجه الدول في هذا التقسيم بين المركزية واللامركزية. ويعرض البحث نموذجين دوليين (أمريكا –هولندا) حاولا الخلط بين الاتجاهين لدمج مزايا المركزية واللامركزية. لتحقيق التوازن المنشود بين ضرورة التنمية الاقتصادية وبين حتمية التنمية المستدامة.

Sustainable development scientists use only two approaches to combat green crimes and maintain environmental sanitation. These approaches are control and economic tools. In fact, the two approaches are complementary. Theoretically, the stricter the methods of enforcing compulsory laws, the faster the environmental sanitation is achieved. However, the problem here is that these two approaches may run into operational, economic and administrative obstacles, especially when they are actually applied to economic entities. Therefore, the researcher proposes a third approach i.e. to rely on community tools that environmental policymakers rarely pay attention to when designing policies aimed at achieving sustainable development. This research aims to present a comprehensive legal model for the use of community tools as framework rules accommodating many approaches and methods to enforce the compulsory environmental obligation until voluntary environmental commitment is reached. This model is not only complementary to the existing environmental enforcement tools, but will be a prerequisite for achieving environmental commitment, through the development of realistic and specific criteria for the designing and integration of traditional legal policies and tools with innovative settlement of environmental issues, to realize sustainable development. This will depend not only on social norms but also on an integrated legal model that incorporates operational standards, balancing strictness and applicability, improving the climate of commitment, accuracy and clarity, analysing the degree of commitment by the target community, and including partners in planning to meet environmental requirements. The key to the success of this model is the definition and determination of roles and responsibilities of various groups involved, and the distribution of environmental responsibilities between governmental levels. Various countries use centralized or decentralized approach to such distribution of responsibilities. This research presents two international models (USA and Netherlands) that attempted to blend the two approaches to integrate the advantages of centralization and decentralization. This aims to achieve the desired balance between the need for economic development and the imperative of sustainable development.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.