ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Les Dispositions de la Cession...>الوصف

Les Dispositions de la Cession du Contrat de Crédit-Bail en Droit Émirien

العنوان بلغة أخرى: The Provisions of the Assignment of the Leasing Contract Under UAE Law
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: Fares, Omar (Author)
المجلد/العدد: ع84
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: شتنبر
الصفحات: 224 - 243
DOI: 10.37324/1818-000-084-014
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1320743
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المسؤولية العقدية | الالتزامات العقدية | الملكية العقارية | المعاملات العقدية
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقد التأجير التمويلي | تنازل المستأجر عن العقد | تنازل المؤجر عن العقد | صحة التنازل | نفاذ التنازل
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: عرضنا في هذا البحث أحكام التنازل عن عقد التأجير التمويلي الواردة في المادتين 11 و14 من قانون التأجير التمويلي الإماراتي رقم 8 لعام 2018، وقد تبين لنا أن هذا الأحكام جاءت قاصرة ومتناقضة، فالتنازل عن عقد شكلي هو أيضا عقد شكلي، وإن عقد التأجير التمويلي يقوم على الاعتبار الشخصي من جانب المؤجر تجاه المستأجر فقط، ولذلك اشترط القانون موافقة المؤجر الكتابية المسبقة على تنازل المستأجر عن العقد إلى الغير لنفاذة في مواجهته، بينما اكتفى بإلزام المؤجر بإخطار المستأجر لنفاذ بعد تنازله عن العقد ذاته إلى الغير لنفاذة هذا التنازل بمواجهته، في حين أن التنازل في الحالتين لا ينفذ في مواجهة الغير إلا من تاريخ تأشيره في السجل الخاص. وبخصوص آثار التنازل عن عقد التأجير التمويلي، إذا حصل هذا التنازل من جانب المستأجر فإن المستأجر الجديد يحل محله في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد، ويخرج المستأجر الأصلي من العلاقة العقدية من تاريخ موافقة المؤجر على التنازل إلا إذا تم الاتفاق معه على ضمان تنفيذ المستأجر الثاني لالتزاماته. أما إذا حصل التنازل عن العقد من طرف المؤجر فإن المؤجر الجديد يحل محله في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد، ويعتبر المؤجر الأصلي منسحبا من العلاقة العقدية بدءا من تاريخ إخطار المستأجر بالتنازل، على ألا يخل هذا التنازل بحقوق هذا الأخير وضماناته. وفي ختام هذه الدراسة توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات تمحورت حول ضرورة إعادة صياغة الأحكام الخاصة بالتنازل عن عقد التأجير التمويلي، لتصبح أكثر دقة وتفصيلا.

Dans cette recherche, nous avons présenté les dispositions relatives à la cession du contrat de crédit-bail contenues dans les articles 11 et 14 de la loi n ° 8 de 2018 sur le crédit-bail des EAU, et il nous est apparu clairement que ces dispositions étaient déficientes et contradictoires. La cession à un contrat formel est également un contrat formel, et que le contrat de crédit-bail est basé sur La considération personnelle du bailleur envers le locataire uniquement, c’est la raison pour laquelle la loi stipulait le consentement préalablement écrit du bailleur pour renoncer le locataire du contrat à des tiers pour le faire valoir contre lui, alors qu'il suffisait d'obliger le bailleur à notifier au locataire la validité après avoir cédé le contrat lui-même à d'autres pour exécuter cette cession contre lui, tandis que la cession Dans les deux cas, elle ne peut être exécutée contre des tiers qu'à compter de la date de son graffiti au registre spécial. En ce qui concerne les effets de la cession du contrat de crédit-bail, si cette cession intervient de la part du locataire, le nouveau locataire prend sa place dans tous les droits et obligations découlant du contrat, et le locataire d'origine quitte la relation contractuelle à compter de la date de l'approbation de la cession par le bailleur, sauf s'il est convenu avec lui d'assurer la mise en œuvre du second locataire pour ses obligations. Si la cession du contrat est intervenue par le bailleur, alors le nouveau bailleur le remplace par tous les droits et obligations découlant du contrat, et le bailleur d'origine est réputé se retirer de la relation contractuelle à compter de la date à laquelle le locataire est avisé de la cession, à condition que cette cession ne porte pas atteinte aux droits et garanties de ce dernier. Au terme de cette étude, le chercheur est parvenu à un certain nombre de constatations et de recommandations concentrées sur la nécessité de reformer les dispositions relatives à la cession du contrat de crédit-bail, afin d'être plus précises et détaillées.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.